مشکل فقط پرونده اتهامی گروه مالی زاویه بود و اربابان؟

 مشکل فقط پرونده اتهامی گروه مالی زاویه بود و اربابان؟

آن همه سر و صدا و تلاش های عجیب و غریب و ایجاد حاشیه برای قاضی امین تویسرکانی و پیش از آن برای بازپرس محمد نرگسیان که در عبدی مدیا نوشتم یادتان هست؟

که ناگهان این حواشی به سکوت رسید و...

بالاخره قاضی امین تویسرکانی رای خود را بر اساس محاکمه ۵ ساعته‌ی تنها متهم این پرونده محسن اسکندری نیا صادر کرد.

و یک موضوع حائز اهمیت، بازپرس محمد نرگسیان که (البته اگر تکذیب نکنند!!) بر اساس اطلاعاتی که در آن زمان مطرح می‌شد، همزمان با رسیدگی به این پرونده، بازپرس پرونده به دادسرای دیگر منتقل شد، خواسته شد تا به دادسرای امور بین الملل برگردد و مجددا، بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده های امور بین الملل شود!!

زیرا گویا، تنها معضل پرونده اتهامی گروه مالی زاویه بود که آن هم به لطف قلم قاضی خوشنام و باسواد و ساعی و مستقل و فرهنگ دوست حل شد و رفت پی کارش! و خب کسی هم تلاشی برای جابجایی وحاشیه برای قاضی تویسرکانی نخواهد کرد.

 اما رای دادگاه:

از دیروز که رای صادر شده لازم است با رعایت عدالت رسانه ای عرض کنم قرارهای منع تعقیب بازپرس با توجیه فقد دلیل!!! پس از تحقیقات وسیع!!! نسبت به محمد اسکندری نیا وشیرین افضلی نیا و مرجان سادات هاشمیان و شرکت هادی سیستم و صندوق پژوهش و فناوری اصفهان و گروه مالی زاویه و شرکت مشاوره و ادغام و تملیک زاویه و شرکت حفاری زاویه و فرید بوذر جمهری و مهدی اسکندری نیا و شیخ حسن اسکندری نیا و احسان مقبلی و خانم ها: کبری  اسدی و فاطمه اسکندری نیا تایید شده و نامبردگان در حقیقت از اتهامات تبرئه شدند و تمام.

این قسمت از رای قطعی است!

ضمن اینکه دادگاه در سایر موارد فسادهای انتسابی؛ که اعلام کننده رسمی به دادستان گزارش کرده را قید نموده گزارش دهنده شاکی تلقی نمیشود پس نمیتواند اعتراض کند! و بدین وسیله لطف کردند راه بررسی تکمیلی برای کشف سایر فسادهای احتمالی هم با استفاده از قانون بستند!! و تمام!

اما جالب تر چیست؟

بر خلاف گزارش و تحقیقات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نسبت به جعل امضاهای آقایان محمد اسکندری نیا ساکن استرالیا و فرید بوذر جمهری ساکن کانادا با این توضیح که نامبردگان شکایتی ندارند!!! قرار موقوفی تعقیب صادر فرموده اند!

به عبارت روشن تر احتمالا دستور العمل های الزام آور پولشویی و فعالیت شرکت های صوری مصوب ستاد مبارزه با فساد اقتصادی هم برای مبارزه جدی با فساد، دکوری و نمایشی قلمداد می شوند!

و مهم تر اینکه آقای رییس دادگاه، علی‌رغم وجود گزارش‌ها و استعلام‌های متعدد در پرونده، منجمله تحقیقات و گزارشات مرکز اطلاعات مالی و حسابرسان قانونی و اینترپل را دال بر اینکه در فرایند اقدامات و تسهیلات هیچ یک از الزامات پولشویی رعایت نشده، را رد و متهم را از اتهام پولشویی تبرئه کرده است!

و در خصوص شروع به کلاهبرداری از سایر شکات نیز که بدون کوچکترین منفعتی ضمانت گروه مالی زاویه (آن هم بدون مراجعه خودشان به موسسات اعتباری!) را کردند، متهم را تبرئه کرده است!!

و ضمن اینکه چک هایی که صادر شده و متهم بنا به ادعای شکات و تحقیقات بازپرس با علم به مسدود بودن حساب بانکی صادر شده بر خلاف ماده ۱۰ قانون صدور چک و بدون تحقیق مجدد (حسب درخواست شکات) برای اینکه علت صدور چک ها و مانورهای متقلبانه ناشی از آن چیست؟؛ دادگاه آن را فاقد ضمانت کیفری دانسته و این بخش از مطالبات شاکیان در رأی کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته است!

اما آقای رییس ارجمند دادگاه صرفا برای جعل امضای احدی از شکات، محسن اسکندری نیا را به دو فقره هفت ماه و شانزده روز حبس و برای استفاده از سند مجعول هم به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس و صرفا برای یک کلاهبرداری (آن هم برای اعلام ‌کننده رسمی جرائم انتسابی این گروه که شاید دل دادگاه برای پیگیری های ویژه اش سوخته است یا..؟!) متهم را به اتهام کلاهبرداری به چهارسال و یک روز حبس و دو میلیارد و پانصد میلیون تومان جزای نقدی البته بدون رد مال محکوم کرده!!

چرا؟ چون شاکی چک را اقدام حقوقی کرده و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال شده است!!!

دروغ پسا۱۳من یادتان هست؟

در نهایت همانطور که بارها گفتم تنها محسن اسکندری نیا متولد ۱۳۶۳ بود که به تنهایی همه این افعال را صورت داده است ولاغیر!

و سکوت همچنان جاری خواهد بود
زیرا بازپرس هم به شغل قبلی ویژه خود برگشت
و کسی برای رییس دادگاه هم حاشیه ایجاد نخواهد کرد!

اکنون علت عدم رسیدگی و پاسخگویی سازمان مالیاتی کشور با همه پیگیری ها روشن شد؟ خب گویا فرار مالیاتی کلان هم وجود نداشته!