بر اساس اسناد مالی و مکاتبات رسمی قابل اتکاء، قرارداد تأمین ناوگان اتوبوسرانی به موجب نامه شماره ۲۱/۱۴۰۳/۳۳۸۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ شهردار مشهد
آقای مومنی، وزیر کشور
آقای جهانگیر، رییس سازمان بازرسی کل کشور
آقای همتی فر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد
درود
بر اساس اسناد مالی و مکاتبات رسمی قابل اتکاء، قرارداد تأمین ناوگان اتوبوسرانی به موجب نامه شماره ۲۱/۱۴۰۳/۳۳۸۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ شهردار مشهد محمدرضا قلندر شریف به شرکت «نامیک ران خودرو راد» ارسال و متعاقباً وفق جدول خلاصه قرارداد، به ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به ارزش کل ۳۱,۹۵۰ میلیارد ریال (نزدیک به ۳.۲ همت) تثبیت گردید.
در راستای این قرارداد، ظاهراً شهرداری مشهد مبلغ ۳,۳۶۴ میلیارد ریال وجه نقد از محل اوراق و بودجه معاونت اقتصادی خود پرداخت نمود و تهاتر املاک مهرماه (۱، ۲ و ۳ با متراژ بیش از ۱۲ هزار مترمربع) و ۱۰ هزار میلیارد ریال مجوز ساختمانی را متعهد شد.
گویا این اعتبارات در شرایطی تسویه و تعهد گردید که پیمانکار بر خلاف شروط قانونی، با کسری فاحش تضامین به میزان ۲۳,۹۵۳ میلیارد ریال مواجه بوده و هیچ ضمانتی برای بخش غیرنقد تودیع نکرد.
در حوزه تحویل ناوگان نیز طرف قرارداد به جای ایفای تعهدات، صرفاً با تنظیم صلح‌نامه شماره ۲۱/۲۵۸۱۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، حقوق ۳۳ دستگاه اتوبوس پارسین متعلق به شرکت «عقاب‌افشان» را به شهرداری واگذار و بار مالی و تعهدات اجرایی آن را به مدیریت شهری منتقل ساخت، بدون آنکه تعهد اصلی در تأمین کل ناوگان محقق شود.
قصور مکرر پیمانکار و عدم اعاده وجوه و املاک، منجر به صدور اخطاریه نظارتی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد (نامه شماره ۶۲/۱۴۰۵/۱۴۶۲۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱) در ۶ بند گردید که در آن بر وصول تضامین (بند ۴ ماده ۸)، تعیین تکلیف فورس‌ماژور (ماده ۱۳) و تعیین ضرب‌الاجل فسخ (ماده ۱۱) تأکید شده است.
نکته حائز اهمیت و هشدار دهنده در بند ۶ این ابلاغیه، لزوم محاسبه مابه‌التفاوت نرخ قرارداد با بهای روز بازار است؛ زیرا با جهش نزدیک به سه‌برابری قیمت اتوبوس‌ها نسبت به زمان عقد قرارداد، تضامین ناچیز اولیه (۳,۰۰۳ میلیارد ریال) به هیچ عنوان پوشش‌دهنده خسارت وارده نیست. از این رو، هرگونه فسخ ساده قرارداد بدون اخذ خسارت روز و تضامین تکمیلی، عملاً موجبات رهایی متعهد از تعهدات و واگذاری اتوبوس‌ها با نرخ‌های روز بازار آزاد را فراهم ساخته و مصداق تضییع قطعی منابع عمومی و حیف‌ومیل بیت‌المال به میزان هزاران میلیارد ریال خواهد بود.
حال یک سوال:
به اسناد مرتبط در متن یادداشت اشاره شده اما فعلا سندی منتشر نکردم؛ آیا دستور رسیدگی و تحقیق را صادر خواهید نمود؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام