حقوقی

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه: تعدادی از فعالان سیاسی که در حال حاضر بازداشت هستند، آزاد خواهند شد؛ زیرا افراد مذکور حکم قطعی قضایی ندارند.

ضمناً وکلای دادگستری اگر زاویه یا حتی عناد یا انتقاد به جمهوری اسلامی دارند این برداشت شخصیت 

میگویند پرونده آقای محسن مینا بازپرس تعلیقی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و اعتراض او وارد دانسته شده است.

 پرونده اتهامی ساعدی نیا ( تا حالا اسم کوچک آنان که مشخص نشده!) در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود یا در دادگاه دیگری به قائم مقامی دادگاه انقلاب؟

در ماده ۴ قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی در صورتیکه مورد تفسیر امنیتی واقع  شوند، حبس بیش از ده تا پانزده سال، خواهند داشت.

بازپرس در اتهامات امنیتی غالباً در تحقیقات و رسیدگی به گزارشات ضابطان خاص متکی است.

 تا حداقل کمی فضا لباس رعایت قانون و رعایت حقوق انبوه متهمین باشد؟

حتما آقای ساعدی نیا و مجموعه‌اش وکیل دارند
 

 اما مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور (صرف نظر از صحت و سقم حرفهایش) حق ندارد؟

رئیس کل دادگستری مازندران: 

در جریان بررسی پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از نام دستگاه قضا، سه نفر توسط مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان شناسایی و بازداشت شدند که ۲ تن از آن‌ها مدعی انتساب به مسئولان عالی قضایی استان بودند.

اکنون گویا بالاخره پس از حرف وحدیث های فراوان قرار شد هدایت الله فرزادی از مدیریت این زندان برکنار شود 

 این برنامه با شاخص‌هایی نظیر هدف اقدام، عنوان اقدام، شاخص ارزیابی پیشرفت، دستگاه مسئول و ناظر اجرای اقدام، دستگاه‌های همکار