آقای همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آقای عراقچی وزیر امور خارجه آقای پور سید معاون حقوقی و امور مجلس رییس قوه قضاییه آقای خانی رییس مرکز اطلاعات مالی آقای کاظمی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه

 عبداله عبدی - عبدی مدیا

یادداشت مشفقانه اینجانب در مورد هشدار به وکلای محترم دادگستری در داخل کشور را مجدداً مطالعه بفرمایید.

اما اکنون سندی به عبدی مدیا واصل، که صحتش برایم احراز شده، نشان میدهد آقای دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، چنین برداشتی از قانون مبارزه با پولشویی ندارد.

آقای حبیب‌زاده مومن رسماً اعلام کرده است «اگر موکل اصیل در خارج از کشور باشد و موبایل او در ایران، انعقاد و تنظیم قرارداد وکالت الکترونیکی که کد تاییدیه وکالت نامه را به وکیل بدهند و اینگونه امضا شود بلا اشکال است».

من حقوقدان نیستم و حتما کانون وکلای داد‌گستری مرکز و بویژه رییس آن با در نظر گرفتن همه جوانب حقوقی چنین نظری دارند.

 اما خواستم بگویم با چنین برداشتی از قانون، این همه اعمال محدودیت فنی برای احراز هویت اشخاص و موکلان و عدم دسترسی به سامانه ثنا از خارج از کشور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و این همه تذکر های مرکز اطلاعات مالی و تصویب قانون مبارزه با پولشویی را فراموش کنید.

 نفوذ در پرونده های قضایی بویژه خاص را هم اگر خواستید، جدی بگیرید.

 البته خدا به وکلای محترم عضو این کانون و سایر کانون ها رحم کند که در آینده با اعتماد به چنین نظریه‌ای در دام مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خواهند افتاد و با تنظیم چنین وکالت نامه‌هایی متهم خواهند شد.