یادآوری تکمیلی: پیش از این در عبدی مدیا پیرامون این موضوع که رسیدگی به پرونده اتهامی گروه مالی زاویه موجب کشف بسیاری از راه های مفاسد و خلا های قانونی در کشور شده و اصلاح آن در دستور کار است، نوشته بودم

خواندن
2 دقیقه
- جمعه 1405/03/22 - 17:12
کد خبر 25400
تکلیف کانون های وکلا برای نظارت بر وکلا از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اکنون به چهار اصلاح قطعی صورت گرفته (موارد دیگر فعلا قابل انتشار علنی نیست) اشاره میکنم

یادآوری تکمیلی:

پیش از این در عبدی مدیا پیرامون این موضوع که رسیدگی به پرونده اتهامی گروه مالی زاویه موجب کشف بسیاری از راه های مفاسد و خلا های قانونی در کشور شده و اصلاح آن در دستور کار است، نوشته بودم.

اکنون به چهار اصلاح قطعی صورت گرفته (موارد دیگر فعلا قابل انتشار علنی نیست) اشاره میکنم:

الف: ایجاد شرکت های تو در تو و اعمال تغییرات در ثبت شرکتها و امضای حسابرسی و بازرسی برای ظاهر قانونی دادن به شرکتهای صوری که با اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت نظارت ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی و دستورات قضایی تدبیر لازم برای جلوگیری از استمرار جرائم مشابه برای همگان صورت گرفت و در یادداشت جداگانه پیش از این نوشته ام.

(هرچند دکتر امین تویسرکانی قاضی محتـــرم پرونده برای متهم و متهمین پرونده از این بابت حکم تبرئه یا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد!!)

ب: پس از اعطای وکالت نامه های محمد اسکندری نیا ساکن استرالیا و فرید بوذر جمهری ساکن کانادا به دو خانم کارآموز وکالت به شیوه پیامکی و تشکیل پرونده قضایی برای آنان، گرچه با نظر رییس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز این اقدام توجیه و فاقد اشکال اعلام و بازپرس پرونده نیز با اغماض قرار منع تعقیب صادر کرد اما موجب پیگیری های بسیار جدی مرکز اطلاعات مالی شد که در یادداشت های جداگانه‌ای نوشتم.

اخیرا با اعمال نظارت بیشتر مرکز اطلاعات مالی، کانونهای وکلای دادگستری بویژه کانون مرکز هشدار به وکلای محترم دادند که این اقدام «اخذ وکالت نامه الکترونیکی از ایرانیان مقیم خارج از کشور با کد پیامکی با استفاده از تلفن همراه داخل کشور» میتواند مشکلات بزرگ انتظامی و کیفری برای وکلا ایجاد کند.

هرچند در یک پرونده اتهامی قاضی دکتـــر امین تویسرکانی وکالت یک خانم وکیل دیگر از محمد اسکندری نیا معروف به ابودیار الخوزی را به این شیوه پذیرفت و به تذکر کتبی شکات برای مخالفت با قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن توجه نکرد.

ج: با دستور قضایی و پس از نحوه اخذ تسهیلات و مراودات مالی گروه مالی زاویه و صندوق پژوهش و فناوری اصفهان که در یادداشت های جداگانه نوشته‌ام و اصولا مرکز اطلاعات مالی نظارتی بر این صندوق ها نداشته و پولشویی های بزرگ صورت میگرفته (که قاضی دکتـــر تویسرکانی برایش احراز نشده!!) مقرر شده نظارت بیشتر مرکز اطلاعات مالی صورت گیرد.

د: با کشف فسادهای حسابرسی و بازرسان گروه مالی زاویه و صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان «که دو موسسه حسابرسی آنان نهایت همکاری را با بازپرس نمودند» تذکرات جدی و هشدار مرکز اطلاعات مالی به جامعه حسابداران و مراکز دیگر صادر و اعمال نظارت ویژه شد تا حداکثر مداقه برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی بشود

همچنان ادامه دارد..

کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام
باید خواند