تلاش برای نجات «محسن مینا» بازپرس تعلیقی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و بازگشت وی به مستشاری دیوان محاسبات؟

 آقایان مسئول نظارتی درون قوه قضاییه
درود

یقینا همگی شما از لحاظ شخصیت حقوقی تان مستحضرید که آقای محسن مینا بازپرس تعلیقی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درست چندروز قبل از تعلیق از منصب قضا و درواقع برای فرار از تعلیق با لابی برخی اشخاص خاص در دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان مستشار دیوان محاسبات انتخاب گردید.

البته درست فردای آن روز یعنی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ گزارشات واصله ازسوی مراجع حفاظتی و اطلاعاتی از جمله معاون سازمان اطلاعات سپاه و گزارشات مردمی موثق خطاب به مرکز حراست قوه مقننه و رئیس و نمایندگان مجلس درخصوص پرونده اتهامی و مسائل حاد مالی و ... مشارالیه، مانع از صدور حکم مستشاری برای وی گردید.

بخش قابل توجهی از این گزارشات و مستندات درخصوص فساد مالی و مسائل دیگر بازپرس تعلیق از خدمت یاد شده از طریق منابع مختلف در اختیار عبدی مدیا قرارگرفته که به جهت رعایت طبقه بندی و ملاحظات دیگر فعلا از انتشار آن خودداری می نماید.

اما نکته قابل توجه اینکه بازپرس تعلیقی در اقدامی شگفت انگیز با فرار به جلو ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری علیه مجلس و دیوان محاسبات، الزام به اجرای حکم انتصاب و بکارگیری در پست سازمانی را خواستار شده  و البته دادخواهی حق هر شهروند است و به این موضوع حقوق اساسی کاملاً واقف هستم.

علی القاعده مستحضرید قاضی رسیدگی کننده آقای محمدهادی بلالی رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری (که بعدا درخصوص وی بیشتر خواهم نوشت) می بایست نهایتا پس از تبادل لوایح، درخصوص موضوع اتخاذ تصمیم می نمود. لکن برغم گذشت بیش از ۶ ماه از پذیرش و ارجاع دادخواست و تبادل لوایح و وصول گزارشات مراجع حفاظتی و اطلاعاتی (حراست مجلس و...) و اطلاع از تعلیق آقای محسن مینا و فساد مالی و مسائل دیگر وی از اتخاذ تصمیم درخصوص موضوع امتناع می ورزد و مدتهاست که پرونده در دیوان عدالت اداری بلااقدام و مفتوح است!

سوال اینجاست معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری دقیقا چه اعمال نظارتی کرده؟

و حال سوال مهم تر این است:

آیا گزارشات حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، رأی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و مکاتبات متعدد شخص و مسئولان دادستانی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی قوه قضائیه و همچنین رد صلاحیت محسن مینا ازسوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای اقناع قاضی دیوان عدالت اداری نسبت به عدم صلاحیت بازپرس تعلیقی برای منصب خطیر مستشاری دیوان محاسبات کافی نبوده است؟

و یا اینکه همان دستهای پیدا و پنهان که تمام این مدت مانع از رسیدگی به پرونده انتظامی و کیفری بازپرس تعلیقی و همسرش و مرتبطین ایشان است در این پرونده نیز دخیل است؟