یک مصوبه در مجلس انقلابی و صد ابهام و سوالات بعدی

با تایید مقاله عبدی مدیا توسط مجلس چند مسئله و ابهام دیگر هم پیش آمده

۱- مرجع رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی و شورای نگهبان و مصوبات و آیین نامه های رییس قوه قضاییه کجاست؟
هرکدام از شهروندان اگر آنها را خلاف شرع وقانون اساسی و حتی قانون عادی بدانند باید به چه مرجعی مراجعه کنند؟
و دقیقاً آن مرجع چه اقدامی برای این ادعا میکند؟

۲-مرجع رسیدگی به شکایات از قضات و اصولا اقدامات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت درحالیکه در حال حاضر محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه خود دادستان کل ویژه  و منتظری دادستان کل کشور رییس دادگاه ویژه روحانیت با حکم آیت‌الله خامنه‌ای هست و در آیین نامه نظارت بر رفتار قضات هم دادسرای انتظامی قضات عملاً نفی صلاحیت از خود کرده کجاست؟
خود دادسرا و دادگاه ویژه است؟
یعنی شکایت داروغه به داروغه؟

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نوعاً نهادی مستقل است که رهبر جمهوری اسلامی آیین نامه آن را تصویب کرده و زیر نظر مستقیم خودش است. در آیین نامه آن هم قید شده مواردی را که رهبری ارجاع میدهد صرف نظر از روحانی بودن یا نبودن اشخاص صلاحیت رسیدگی دارد.

۳-در مواردی که شکایت انتظامی از یک قاضی به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میشود با تصویب آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توسط رییس وقت قوه قضاییه (لاریجانی) که اطلاعات پرونده به شکات داده نشود و تصویر برداری از دادنامه های محکومیت احتمالی قاضی هم به شاکی داده نشود؛ شاکی برای چه و با چه امیدی به این مرجع شکایت و سالها دوندگی کند؟

اصولا محکومیت احتمالی قاضی در دادگاه انتظامی قضات تاثیری در پرونده محاکماتی که شاکی  از آن شکایت کرده ندارد و حتی از موجبات اعاده دادرسی مجدد در دیوان عالی کشور نیست.

۴-دیوان عدالت اداری اخیراً برای شکایت یک شهروند از مصوبات ستاد کرونا از شورای نگهبان استعلام و آن شورا هم اعلام کرده مصوبات این شورا با مجوز شورای عالی امنیت ملی بوده -که طبعاً با امضای نهایی رهبری اجرا میشود- پس قابل رسیدگی نیست و دیوان عدالت اداری هم صلاحیت ندارد؛ حال مرجع رسیدگی به ادعای تصمیمات خلاف شرع وقانون احتمالی  این ستاد کجاست؟

مسئولان در قدرت بفرمایند برای تظلم خواهی های این گونه ومشابه آن  مردم چه باید بکنند؟ البته نمونه های بیشتری هم هست.

عبدالله عبدی