تصویب نامه شورای عالی فضای مجازی با اجازه آیت‌الله خامنه‌ای در ایجاد محدودیت ارسال sms شهروندان بصورت ۵۰۰ پیامک در شبانه روز و حداکثر۵۰۰۰ پیامک در یک ماه

عبداله عبدی - عبدی مدیا

از جمله حقوق و آزادی های فردی مصرح در فصل سوم قانون اساسی اصل آزادی مکاتبات و ارتباطات است که بر کلیه وسایل ارتباطی متعارف و مجاز از جمله تلفن همراه حاکم است و بر اساس این اصل، افراد در استفاده از وسایل مذکور و برقراری ارتباط با دیگران در حدود قانون آزاد هستند و هیج کس حق ندارد این آزادی را از ایشان سلب کند.

شورای عالی فضای مجازی که با اختیارات فوق العاده آیت‌الله خامنه‌ای تاسیس شد، عملا نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری و هماهنگی در فضای مجازی شده است و در اول بهمن ۱۳۹۳ سیاست‌های سازماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی را تصویب کرد.

همزمان چون این شورا نیازی به تصویب این سیاست‌ها و موارد مشابه مجلس نمیدانست و آن را دست و پا گیر دانسته این مصوبه را مانند سایر مصوبات خود برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال و سپس عملا با تایید آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ دبیر این شورا آنرا ابلاغ می کند.

در این مصوبه وظیفه سیاستگزاری در خدمات ارزش افزوده را به نمایندگانی از نهادهای قضایی و امنیتی و مذهبی و سلامت !!! محول میکند و جالب است دبیرخانه این کارگروه را هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر میکند و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان مرجع تخصصی ارتباطات.

این کارگروه نیز  با استناد به بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از شورا با توجیه ساماندهی پیامک‌ها با هدف صیانت از داده های مواجه با تخلفات؛ ناهنجاری و تهاجم فرهنگی! و جلوگیری از انتشار مطالب کذب!!! مصوبه فرعی دیگری به تصویب  میرسانند.

این مصوبه "ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال"  نام می گیرد و ۱۱  مرداد ۱۳۹۵ آن را برای اجرا  ابلاغ میکنند که نصاب موردی حداکثر ۵۰۰ پیامک در شبانه روز وحداکثر ۵۰۰۰ پیامک در یک ماه خورشیدی برای اشخاص مشترک حقیقی تعیین و اجرایی میکنند.

حالا به ابتدای یادداشت من و معارضه آن با قانون اساسی دقت کنید و ببینید این شورا دقیقا و با چه استدلال هایی با دور زدن مجلس و شورای نگهبان و احیانا مجمع تشخیص مصلحت و بر خلاف قانون اساسی چه تصویب و محدودیتی برای یک ملت ایجاد کرده است؟ و سپس به نکات دیگر ذیل هم توجه بفرمایید.

۱-وقتی محتوای پیامک‌ها همگی در نهادهای امنیتی و زیر ساختی کشور رسوب و انباشت میشود و در فایل هر شماره موبایل قابل دسترسی به محتوای  آنها است؛ البته ظاهرا با حکم قضایی و از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و یا سازمان های متناظر آن در دسترس مقامات قضایی و ذیصلاح  است، اما مشخص است که همه این محتواها اعم از پیامک های بانکی و صندوق های بانکها و رد و بدل پیام های خصوصی و سایر اطلاع رسانی های مراجعی که با پیامک اطلاع رسانی میکنند در زمان مناسب مورد بهره برداری کلی و موردی اطلاعاتی و گاه جنایی نیز قرار می گیرد.

البته صرف نظر از محتوای شبکه های مجازی داخلی و گاه خارجی

اگر آن اقدام کار، آنها را هم برای رصد اشخاص و داده‌های نشر داده شده  راحت می کند پس این مزاحمت و محدودیت دقیقاً برای چیست؟ و چه توجیهی دارد؟

آیا صرفاً میتوان باور کرد واقعا جلوگیری از مزاحمت تبلیغاتی است؟ واگر این است که نیست آیا ارسال پیامک های تبلیغاتی کاهش یافته؟  هیچ راه دیگری از لحاظ فنی نبوده؟

۲- با این محدودیت چه هزینه ها و درآمدی را از اپراتورها که مجبور به تبعیت از سیاست های امنیتی و قضایی و اجرایی هستند را کم کردید؟ اپراتورهایی که گاه سهامداران انبوه هم دارند.

- ملاحظه میکنید عملا با دور زدن مجلس؛ شورای عالی فضای مجازی خود را نهاد مصوب قانون در این موارد دانسته و مصوبه اولیه را تصویب و سپس به تایید آیت‌الله خامنه‌ای رسانده که هیچ مقاومت و نقدی در آن توان ابراز نباشد.

و کارگروه دوم فرعی هم  سازمان تخصصی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سپس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را که مرجع قانونی صالح و رگولاتری این امور است را دور زده و مصوبه خود را برای اجرا ابلاغ کرده است.

این برگ دیگری از سرنوشت پر پیچ و خم و عجیب و نهادهای موازی قدرتمند است که هم عرض مراجع قانونی کشور، خود را صالح تر دانسته و با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و غالبا با توجیه اصل ۵۷ قانون اساسی و ولایت مطلقه آن ها را لازم الاجرا میدانند و حتی مجلس هم توان معارضه با آنها را ندارد چه رسد به دیوان عدالت اداری.