چهار سال از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، دختر ایران زمین میگذرد. در این سالگرد غم بار ایران بار دیگر با پرسشی جدی روبهروست
عبداله عبدی - عبدی مدیا
چهار سال از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، دختر ایران زمین میگذرد. در این سالگرد غم بار ایران بار دیگر با پرسشی جدی روبهروست: اگر اعتراض دوباره به خیابان برسد، حکومت چگونه با آن مواجه خواهد شد؟ و آیا نیروهای امنیتی و انتظامی از تجربه آبان ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سرانجام دی خونین ۱۴۰۴ درس گرفتهاند؟
برای پاسخ به این پرسش، نه میتوان هر معترضی را «اغتشاشگر» نامید و نه میتوان انکار کرد که در برخی اعتراضات، خشونت، تخریب اموال عمومی و حتی حمله به نیروهای امنیتی نیز رخ داده است.
اعتراض مسالمتآمیز یک چیز است و حمله به انسانها و تخریب اموال چیزی دیگر؛ همانگونه که مسئولیت حفظ نظم یک چیز است و استفاده غیرضروری یا نامتناسب از نیروی مرگبار چیزی دیگر. مشکل از جایی آغاز میشود که این مرزها از میان میروند.
آبان ۹۸؛ اعتراض اقتصادی، بحران سیاسی
آبان ۱۳۹۸ با افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، اما اعتراض خیلی زود در بسیاری از شهرها از بنزین فراتر رفت و به بستری برای بیان نارضایتیهای گستردهتر اقتصادی و سیاسی تبدیل شد.
همزمان در برخی نقاط، بانکها، پمپبنزینها و ساختمانهای دولتی تخریب یا به آتش کشیده شدند و مواردی از حمله به نیروهای حکومتی نیز گزارش شد. این بخش از واقعیت را نباید حذف کرد؛ همانطور که وجود چنین خشونتی به معنای مشارکت همه معترضان در آن نبود.
آيتالله سید علی خامنهای در واکنش به حوادث آبان ۹۸، «معترضان خشونتورز» را «اشرار» خواند و گفت: «هیچکس به این اشرار کمک نکند.» او همچنین از تخریب و آتشزدن اموال انتقاد کرد و اعتراضات را در چارچوب مقابله با اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور محسوب کرد.
این سخنان نشان میدهد که روایت رسمی جمهوری اسلامی از آبان ۹۸، صرفاً روایت یک اعتراض اقتصادی نبود؛ بخشی از ساختار قدرت، آن حوادث را تهدید جدی امنیتی میدید.
اما روایت دیگری نیز وجود داشت. عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر درباره استفاده نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار علیه معترضان و ابعاد سرکوب آن دوره گزارشات دادند.
این اختلاف روایت، خود بخشی از مسئله است.
یک حکومت ممکن است یک تجمع را «اغتشاش» ببیند، معترضان آن را «اعتراض» بدانند و نهادهای حقوق بشری از نقض حقوق معترضان سخن بگویند. برای رسیدن به حقیقت، هیچیک از این برچسبها نباید جای تحقیق درباره آنچه واقعاً در خیابان اتفاق افتاده را بگیرد.
یکی از مهمترین روایتهای آبان ۹۸ و کشته شدن معترضان منتسب است به وزیر کشور دولت روحانی که گفته بود ما به سر نزدیم به پا هم زدیم و مدتی بعد محمود صادقی نماینده وقت مجلس روایت این ماجرا اینطور بازگو کرد که رحمانی فضلی گفته ما می زدیم به پای معترضان می افتادند زمین تیر می خورد به سرشان!
هر چند بعدها خیلی ها از جمله روح الله جمعهای همه این روایتها و تعداد کشته شدهها را اساسا تکذیب کردند!
از مهسا تا «زن، زندگی، آزادی»
سه سال بعد، مرگ مهسا امینی متعاقب بازداشت در پلیس امنیت اخلاقی فاتب به یکی از مهمترین نقاط عطف اعتراضات معاصر ایران تبدیل شد.
مقامهای جمهوری اسلامی روایت رسمی خود را درباره علت مرگ او ارائه کردند و ابراهیم رئیسی در آن مقطع اعلام کرد که منتظر گزارش نهایی پزشکی قانونی است. در مقابل، خانواده امینی، معترضان و نهادهای حقوق بشری درباره آنچه پس از بازداشت رخ داده بود پرسشهای جدی مطرح کردند.
در همان روزهای آغازین اعتراضات، در یادداشتی خطاب به سردار محمد شیرازی، رئیسدفتر وقت فرمانده کل قوا، بهعنوان یک روزنامهنگار ساده پیشنهاد کرده بودم که حکومت مسیر تحقیق شفاف و مستقل درباره مرگ مهسا امینی را در پیش بگیرد تا از تبدیلشدن این پرونده به یک بحران گستردهتر جلوگیری شود؛ پیشنهادی که بیپاسخ ماند؛ در حالی که تحولات بعدی نشان داد پرونده مهسا امینی تا چه اندازه ظرفیت تبدیلشدن به بحرانی بسیار گستردهتر را داشت.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز همان روزهای نخست خواستار تحقیقی سریع، مستقل، بیطرفانه و مؤثر درباره مرگ او و ادعاهای مربوط به بدرفتاری شد.
اما اعتراض خیلی زود از پرونده یک دختر جوان فراتر رفت. «زن، زندگی، آزادی» به یک مطالبه سیاسی و اجتماعی گسترده تبدیل شد.
واکنش نیز فقط به مخالفان خارج از کشور محدود نبود. چهرههایی از درون یا حاشیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به نحوه حکمرانی و برخورد با اعتراضات موضع گرفتند. میرحسین موسوی بعدها «زن، زندگی، آزادی» را نشانه ضرورت یک «تحول بنیادین» دانست و پیشنهاد همهپرسی و تدوین قانون اساسی جدید را مطرح کرد. مهدی کروبی نیز واکنش نشان داد، اما با تأکید بیشتر بر عوارض سنگینی که این شیوهٔ حکمرانی برای کشور و مردم به همراه داشته، تا طرح یک افق سیاسی بدیل مشخص.
جنبش ۱۴۰۱ در عین حال یک واقعیت دیگر را نیز آشکار کرد: توان بالای بسیج اجتماعی الزاماً به معنای وجود رهبری واحد، برنامه سیاسی مشترک یا توافق درباره فردای تغییر نیست.
این نه نفی جنبش است و نه کماهمیت کردن مطالبات معترضان. هر جنبش بزرگی دیر یا زود با پرسشهایی روبهرو میشود: چه کسی نمایندگی میکند؟ تصمیم چگونه گرفته میشود؟ اختلافها چگونه حل میشوند؟ و اگر قرار است ساختاری تغییر کند، جایگزین آن چیست؟
خیابان میتواند آغاز یک تحول باشد؛ اما بهتنهایی پاسخ همه پرسشهای پس از آن نیست.
دی ۱۴۰۴؛ آیا همان چرخه دوباره تکرار شد؟
اگر آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ قرار بود تجربههایی برای مواجهه با اعتراض باشند، دی ۱۴۰۴ آزمون بعدی بود.
اعتراضات از هفتم دی، در پی سقوط ارزش ریال، افزایش تورم و تشدید فشار معیشتی آغاز شد و در مدتی کوتاه از تهران به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. در روزهای نخست، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر از کشتهشدن دستکم ۲۸ معترض و رهگذر در هشت استان خبر دادند و گفتند شواهد گردآوریشده از استفاده غیرقانونی از سلاح گرم حکایت دارد.
اما این رقم اولیه ثابت نماند. در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، بخش قابلتوجهی از تلفات در بازهای کوتاه و متمرکز رخ داد؛ ویژگیای که این مقطع را از دو تجربه پیشین متمایز میکند. در روزهای بعد، شورایعالی امنیت ملی رقم رسمی کشتهشدگان را ۳٬۱۱۷ نفر اعلام کرد، در حالی که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ در مصاحبهای گفت دستکم پنجهزار نفر کشته شدهاند و بنا بر اطلاعاتی که از منابع پزشکی دریافت کرده، این رقم میتواند تا بیستهزار نفر هم برسد؛ رقمی که خود او تأکید کرد هنوز از سوی سازمان ملل بهطور رسمی تأیید نشده است. نهادهای حقوق بشری و رسانههای مستقل دیگر نیز در هفتههای بعد ارقام بسیار بالاتری منتشر کردند؛ ارقامی که به دلیل قطع ارتباطات، محدودیت دسترسی و نبود تحقیق مستقل، همچنان دربارهٔ میزان دقیق آنها اختلاف وجود دارد.
باید تاکید کرد که نگارنده از شمارش و بازی با اعداد در مقابل جان انسانها احساس شرم میکند.
در همین حال، مقامهای حکومتی معترضان را بار دیگر با عناوینی چون «آشوبگر» و «تروریست» توصیف کردند و خواستار محاکمه و مجازات سریع آنان «بدون هیچگونه نرمش» شدند؛ به گزارش عفو بینالملل، دستکم ۳۰ تن از بازداشتشدگان، از جمله دو نوجوان، در پی رسیدگیهای سریع قضایی با خطر اعدام روبهرو شدند. قطع گسترده اینترنت نیز، همانند آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، تحقیق مستقل درباره ابعاد واقعی رویدادها را دشوارتر کرد.
آنچه دی ۱۴۰۴ نشان داد این بود: مسئله صرفاً یک رویداد جداگانه نیست، بلکه تکرار یک الگو است — الگویی که در آن، محرک اقتصادی به اعتراض گستردهتر تبدیل میشود، واکنش امنیتی از تناسب فاصله میگیرد، ارتباطات قطع میشود، و در نهایت جامعه با دو روایت کاملاً متفاوت از «آنچه واقعاً رخ داد» باقی میماند.
سرکوب، بحران را حل نکرد
حتی اگر هدف اولیه نیروهای امنیتی در هر سه مقطع، بازگرداندن نظم بوده باشد، استفاده گسترده یا نامتناسب از نیروی مرگبار پیامدهایی فراتر از کنترل کوتاهمدت خیابان به همراه داشت. مسئله، انتخاب میان «حق اعتراض» و «حق امنیت» نیست؛ جامعهای سالم باید بتواند هر دو را همزمان حفظ کند.
خط قرمز باید روشن باشد: استفاده از نیروی کشنده علیه شهروندی که تهدید واقعی و فوری علیه جان دیگران ایجاد نکرده، نباید ابزار عادی مدیریت اعتراض باشد. در مقابل، اگر فردی مسلح تهدید فوری و جدی علیه جان دیگران ایجاد کند، نیروهای مسئول نمیتوانند صرفاً به دلیل حضور او در یک تجمع از دفاع از جان افراد خودداری کنند. مسئله اصلی، تشخیص دقیق چنین موقعیتهایی و رعایت اصل ضرورت و تناسب است — و همین اصل باید درباره همه طرفها بهدرستی اعمال شود.
حقیقت، پیششرط آرامش است
چهار سال پس از مرگ مهسا امینی، نزدیک به هفت سال پس از آبان ۹۸ و تنها چند ماه پس از دیماه خونین ۱۴۰۴، همچنان بخشهایی از جامعه روایتهای کاملاً متفاوتی از آنچه رخ داده در اختیار دارند. ممکن است بخشی از هر روایت واقعیت داشته باشد، اما هیچکدام بهتنهایی همهٔ حقیقت نیست.
پنهانکاری و قطع ارتباطات، در هر سه مقطع، فقط کار رسیدن به حقیقت را دشوارتر کرد. اما فارغ از این اختلافها، جلوگیری از تکرار کشتار و خشونت میتواند یک نقطهٔ مشترک باشد.
اگر آزمون بعدی نیز در خیابان رقم بخورد، بهترین نتیجه نه پیروزی یک طرف بر طرف دیگر، بلکه شکستن چرخهای است که در آن اعتراض، خشونت، سرکوب، کشتهشدن و بیاعتمادی، یکدیگر را بازتولید میکنند.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام