منبع درآمد قانونی روی زمین مانده؛ چه کسی اجرای آن را متوقف کرده است؟ آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی آقای رییس سازمان بازرسی کل کشور

آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی
آقای رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
آقای رییس سازمان بازرسی کل کشور

درود

با توجه به تصریح مقرر در قانون بودجه و الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعیین تکلیف وضعیت پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، انتظار می‌رفت آیین‌نامه اجرایی این موضوع در موعد مقرر تدوین و ابلاغ شود.

با این حال، با گذشت چند ماه از تکلیف قانونی، خبرهای رسیده حاکی از اینست هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و موضوع در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است.

این در حالیست که این حکم قانونی، از یک‌سو دارای اثر مستقیم بر تقویت منابع درآمدی دولت و کمک به نظام بودجه‌ای کشور است و از سوی دیگر می‌تواند در چارچوب یک سیاست متوازن، به نفع ساکنان مناطق آزاد که در شرایط اقتصادی دشوارتری قرار دارند نیز عمل کند.

با این وجود، تعلل در تدوین و اجرای آیین‌نامه اجرایی، این پرسش جدی را ایجاد کرده است که:

۱-چرا دستگاه‌های مکلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، اقدام لازم برای آغاز اجرای قانون را انجام نداده‌اند؟

۲-علت تأخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی چیست؟

۳-در شرایط محدودیت‌های جدی بودجه‌ای کشور، چرا یک ظرفیت درآمدی مصرح قانونی معطل مانده است؟

۴-و اساساً مانع اجرای این تکلیف قانونی چیست؟

این وضعیت از منظر حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز انضباط مالی دولت، نیازمند پاسخگویی شفاف دستگاه‌های مسئول است.

تأخیر در اجرای قانون، صرفاً یک مسئله اداری نیست، بلکه می‌تواند مصداق ترک فعل در انجام وظایف قانونی تلقی شود و آثار مستقیم بر منافع عمومی و منابع بودجه‌ای کشور داشته باشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود بخش های مرتبط اعمال نظارت ویژه کنند؛ وزارت اقتصاد، گمرک و سایر نهادهای مرتبط، به‌صورت شفاف و زمان‌بندی مشخص، نسبت به علت تأخیر و برنامه اجرایی این مصوبه قانونی پاسخگو باشند.