شریعت نامه با انتشار خبری مدعی شده بازپرس شعبه اول دادسرای کارکنان دولت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس انقلابی از سازمان سمت را فاقد ارزش جزایی و احراز وقوع و ارکان بزه کیفری تشخیص داده و قرار منع تعقیب صدور نموده که قرار صادره به تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران رسید
یادداشت من در خصوص اینکه صِرف قرائت تحقیق و تفحص مجلس از هر نهاد و مجموعهای اتهام و جرمی را نسبت به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اثبات نمی کند مگر اینکه در دادگاه صالح اتهام احراز و محکومیت قطعی شود در خاطرتان هست؟
همچنین اشاره به صدور قرار منع تعقیب بازپرس شعبه اول دادسرای کارکنان دولت به تحقیق و تفحص مجلس وقت از صداوسیما؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام