قابل توجه
🔸 خرم آبادی معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور
🔸 مظفری رییس کل دادگستری استان قم
🔸 مدیرکل اطلاعات استان قم بعنوان گزارش دهنده و ضابط
مهرشاد سهیلی متولد سال ۱۳۸۳ است. او با ایجاد ساختگی قرارگاههای جهادی، چاپ سربرگ، و به راهانداختن وب سایت و همچنین دیدار با مراجع تقلید و ائمه جمعه بعضی شهرهای ایران به شهرت و ثروت رسید و حسابهای بانکی او دستکم چندین میلیارد تومان گردش داشتهاست.
حکم نهایی و قطعی مهرشاد سهیلی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، یعنی حدود ۹ ماه قبل صادر شده است را ملاحظه کنید.
جرايم او شامل: غصب عنوان، جعل انواع مهر و تحصيل مال نامشروع به میزان یکمیلیارد تومان می باشد.
این حکم قطعی برای اجرا به دادیار اجرای احکام در دادسرای عمومی وانقلاب قم هم ارجاع شده اما تاکنون پس از ۹ ماه چه دستهایی پنهان و متنفذ، مانع از اجرای حکم مهرشاد سهیلی و انتقال مجدد او به زندان شده است؟
قوه قضائیه وقتی احکام منتقدین و فعالین سیاسی - رسانه ای را با چنان سرعتی اجرا میکند، عجیب نیست که یک جوان کلاهبردار را چنین در حاشیه امن میگذارد؟!
این هم مصداق دیگری از استانداردهای دوگانه دستگاه قضایی است.
امیدوارم مدیرعامل خبرگزاری میزان برای آگاهی عمومی پاسخ دقیق تری بدهد و اگر اجرای حکم با مانع (قانونی) روبروست اطلاع رسانی کند.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام