قرار منع تعقیب برای علی علیزاده در پی شکایت داماد سرلشکر محسن رضایی؛ رأیی که می‌تواند به یک سابقه بحث‌برانگیز حقوقی تبدیل شود

قرار منع تعقیب برای علی علیزاده در پی شکایت داماد سرلشکر محسن رضایی؛ رأیی که می‌تواند به یک سابقه بحث‌برانگیز حقوقی تبدیل شود

شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم رسانه و رایانه تهران با صدور قرار منع تعقیب، شکایت مجید نیک‌نژاد از علی علیزاده را رد کرد. 

بازپرس در استدلال خود اعلام کرده است که با توجه به قرار داشتن سرور شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) در خارج از کشور، نبود امکان استعلام از این پلتفرم و همچنین غیرقابل انتساب بودن اسکرین‌شات‌ها به یک شخص، ادله کافی برای احراز وقوع جرم وجود ندارد و با استناد به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، قرار منع تعقیب صادر کرده است.

آنچه این پرونده را مهم می‌کند، صرفاً صدور قرار منع تعقیب نیست، بلکه استدلال حقوقی بازپرس است؛ استدلالی عجیب که می‌تواند در پرونده‌های مشابه محل استناد و بحث قرار گیرد. 

هرچند این تصمیم رأی وحدت رویه یا رأی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود و الزام قانونی برای سایر شعب ایجاد نمی‌کند، اما وکلا و قضات در پرونده‌های مشابه ممکن است به آن استناد کنند.

مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار منع تعقیب را در دادگاه کیفری دو تهران دارد. در صورت اعتراض، دادگاه می‌تواند قرار را تأیید یا نقض کرده و دستور ادامه تعقیب را صادر کند. بنابراین، این تصمیم هنوز قطعی نیست باید دید که شاکی آیا اعتراضی به این رای خواهد کرد؟

صدور این قرار همچنین یک پرسش مهم را پیش روی دستگاه قضایی قرار می‌دهد: اگر اسکرین‌شات‌های شبکه‌های اجتماعی و نبود امکان استعلام از پلتفرم‌های خارجی برای انتساب محتوا کافی نیست، آیا همین معیار در تمام پرونده‌های مشابه نیز رعایت شده و خواهد شد؟

پرونده‌هایی که به موجب همین اسکرین شات های از شبکه های اجتماعی بین‌المللی که سرورشان داخل ایران نیست و موجب صدور احکام محکومیت حتی زندان یا در مواردی مجازات مصادره اموال شده.

باید دید عدلیه جمهوری اسلامی در صورت اعتراض شاکی در دادگاه کیفری ۲ تهران چه رایی خواهد داد و آیا مهر تاییدی بر استاندارد دوگانه قضاوت را با تایید این قرار نهایی خواهد زد؟