متابعة ادعاء اختطاف محمد ناظم‌زاده من مريدي آية الله منتظري

أكبر أعلمي

في منتصف يناير 2002، حضر الحاج السيد «أصغر ناظم‌زاده» من فقهاء قم المعروفين وذوي السمعة الطيبة ومن تلاميذ المرحوم آية الله منتظري، والذي كان قاضياً في المحكمة العليا في قم لفترة، مع ابنه «محمد ناظم‌زاده» وهو من طلاب الحوزة العلمية في قم (ومن مريدي آية الله منتظري ويبدو أنه كان من مديري موقعه في ذلك الوقت)، في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان السادس. وادعوا أن محمد ناظم‌زاده اختطف في تاريخ 17 ديسمبر 2001 من قبل مجهولين لأخذ اعتراف ضده المرحوم آية الله منتظري، وأنه كان محتجزاً في مكان مجهول وتعرض للتعذيب من تاريخ 17 ديسمبر حتى 24 ديسمبر 2001.

بعد هذا الاجتماع، أتذكر أنه في تاريخ 11 أو 12 يناير 2002، عقد عدد من الأصدقاء والزملاء، بمن فيهم السادة؛ محمد رضا خاتمي (نائب رئيس البرلمان السادس وعضو حزب المشاركة)، محسن ميردامادي (رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان السادس وعضو حزب المشاركة)، محسن آرمين (نائب طهران في البرلمان السادس ومن أعضاء منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية)، عبد الله رمضان‌زاده (الناطق باسم حكومة خاتمي وعضو حزب المشاركة)، ومحمد نعيمي‌بور (سكرتير هيئة رئاسة البرلمان السادس وعضو حزب المشاركة) اجتماعاً خارج البرلمان ودعوني لحضوره.

في الاجتماع المذكور، بعد أن قدم كل من المذكورين توضيحات حول ادعاء اختطاف ناظم‌زاده، طلبوا مني في النهاية أن أشارك الموضوع مع وسائل الإعلام وأتابع هذه القضية شخصياً.

على الرغم من أن هذا السؤال شغل ذهني بسبب ارتباط المسؤولية غير المباشرة لهذا الادعاء بجهاز المخابرات التابع لحكومة السيد خاتمي، الذي كان يرأسه السيد يونسي وزير المخابرات في ذلك الوقت، لماذا لا يتابع الناطق باسم الحكومة والأشخاص الآخرون الذين ذكرتهم، هذه القضية بشكل غير علني عبر السلطات الرسمية؟ مع ذلك، قبلت متابعة هذا الموضوع بجدية في إطار واجباتي وقسم النيابة.

1. في البداية، يوم الأحد 13 يناير 2002، قمت بتسليط الضوء على الموضوع في مؤتمر صحفي مع الصحفيين، مما أثار ضجة كبيرة، واختارت صحيفة «نوروز»، وهي الجريدة الرسمية لحزب المشاركة (اتحاد الأمة الإيرانية الإسلامية الحالي)، التي لم تكن لديها رغبة منذ فترة طويلة في نشر أخبار تتعلق بي، هذه المرة خبر «تصريحات أعلمي المثيرة حول اختطاف وتهديد طالب في قم» كعنوان رئيسي لها.