السيد مالك شريعتي، تحية طيبة.

من البديهي أنه بغض النظر عن إجراءات مراجعة طلب تطبيق المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن القرار النهائي لتطبيق هذه المادة يعود إلى رئيس السلطة القضائية نفسه، وستقوم دائرة المحكمة العليا بإصدار الحكم بناءً على رأيه.  
ثم قام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لأي سبب كان ومع أي تقييم أولي بإرسال رسالة إلى رئيس السلطة القضائية لعدم الكشف وعدم تنفيذ الحكم النهائي لدائرة 20 في المحكمة العليا.  
الآن، بغض النظر عن أصالة المراسلات أو تصنيفها:  
أولاً: أخبرونا بالضبط ما هو العمل غير القانوني الذي ارتكبه علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، وبيجن نامدار زنگنه، وزير النفط آنذاك، أو إذا كان ذلك خروجاً عن صلاحياتهم؟  
ثم: في حال كان هناك عمل غير قانوني، ما هو الإجراء الذي اتخذ ضدهم؟ وهل ارتكب رئيس السلطة القضائية أيضاً عملاً غير قانوني أم لا؟