فهرست قرارات وآراء الهيئات واللجان في وزارتي العلوم والصحة التي خرجت من صلاحية ديوان العدالة الإدارية.

خلال رسالة إلى معاون خدمات الإلكترونية القضائية في مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالسلطة القضائية، تم الإعلان عن حالات عدم صلاحية ديوان العدالة الإدارية في النظر في الدعاوى، وذلك لتعميمها على مكاتب الخدمات الإلكترونية القضائية.

وفقاً لما نقلته العلاقات العامة لديوان العدالة الإدارية، وبموجب القرار رقم ۲۴۳۶۰/۱۴۰۲/دش الصادر بتاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، فإن القرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات واللجان المتخصصة في وزارات العلوم، الأبحاث والتكنولوجيا، الصحة، العلاج والتعليم الطبي، ومنظمة قياس التعليم العالي، والجامعات والمراكز التعليمية والبحثية الأخرى التي تتعلق بالشؤون العلمية، التعليمية والبحثية، لن تكون قابلة للتقاضي والنظر فيها من قبل ديوان العدالة الإدارية أو أي جهات قضائية أخرى.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس السلطة القضائية تعميماً بتاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳، تم فيه إخراج القرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات واللجان المتخصصة من نطاق الرقابة القضائية، بما في ذلك ديوان العدالة الإدارية، وهي كما يلي:

1. قرارات وأحكام هيئة الأمانة
2. قرارات وأحكام هيئة التقييم
3. قرارات وأحكام الهيئات التأديبية للأساتذة
4. قرارات وأحكام اللجنة التأديبية للطلاب
5. قرارات وأحكام هيئات جذب الطلاب
6. قرارات وأحكام هيئات جذب أعضاء الهيئة التعليمية
7. قرارات وأحكام الهيئات المعنية بالنظر في المخالفات في الامتحانات
8. القرارات والأحكام المتعلقة بالتقاعد، والترقية، والامتحانات، والتقييم، والقبول العلمي، وعملية جذب الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، ومنح الطلاب والفرص الدراسية وما شابه، والتي تصدر فقط فيما يتعلق بالشؤون العلمية، التعليمية والبحثية.

وبناءً على ذلك، ووفقاً للتعميم الصادر عن رئيس السلطة القضائية، طلب ديوان العدالة الإدارية في رسالة إلى معاون خدمات الإلكترونية القضائية إبلاغ هذا الأمر إلى جميع مكاتب الخدمات الإلكترونية، بهدف توعية المواطنين حول عدم صلاحية ديوان العدالة الإدارية في النظر في الدعاوى المذكورة، وذلك لضمان تحقيق سيادة القانون وحقوق المواطنين ومنع انتهاك حقوق المعنيين في الفترة الزمنية المحددة في القرار.