پیرو یادداشتم در عبدی مدیا در خصوص ارتقای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «ناجا» به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی «فراجا» توسط آیتالله خامنهای و بدون تصویب مجلس برای اصلاح قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ به نظرم رسید تا کمی موارد مرتبط حقوقی و تاریخی آن را بیشتر مورد بررسی قرار داده و نتیجه را تقدیم کنم.
برخی این اقدام رهبر جمهوری اسلامی را صرف نظر از اینکه همان اوایل رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح مقرر کردند: «فرامین و دستورات فرمانده کل قوا مقدم بر قانون است» مستند به ماده ۱۰ قانون نیروی انتظامی مصوب مجلس میدانند که تصریح کرده «اختیارات فرمانده کل قوا محدود به مواد مصرحه در این قانون نمی باشد».
احتمالا برای ارتش که «ستاد» را به «فرماندهی کل آجا» ارتقا و عملاً ستاد مشترک ارتش «سماجا» علیرغم به رسمیت شناختنش در قانون اساسی و بند "د" اصل ۱۱۰ به «معاون هماهنگ کننده ارتش» تبدیل شد؛ همین مبنا و اختیار را مبنا قرار دادهاند.
هرچند در اصل ۱۷۲ قانون اساسی هم شخصیت حقوقی «ژاندارمری و شهربانی» هم به رسمیت شناخته شده بود اما با قانون مصوب ۱۳۶۹ مجلس «نیروی انتظامی» با ادغام آنها ایجاد شد و شورای نگهبان هم ایرادی به آن نگرفت.
البته پیشتر هم علیرغم صراحت شخصیت حقوقی ارتش و سپاه و با روایت و محوریت اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی چهرهها بنا بود ارتش و سپاه ادغام شوند که پس از انتخاب آیتالله خامنهای به رهبری این فرایند که با تشکیل «ستاد فرماندهی کل قوا» آغاز شده بود متوقف شد و ستاد فرماندهی کل قوا هم به «ستاد کل نیروهای مسلح» تبدیل شد.
عبدالله عبدی
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام