دکتر محسن برهانی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در توییتی به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است.

به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی:
«چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند؛ باید مبتنی بر بند های مقرر در این ماده( منظور بند های الف؛ ب؛ پ؛ ت از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی است) و سایر جهات قانونی؛علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند؛ عدم رعایت  مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.»

اما کمی دقت کنید:

قضات دادگاه بدوی و اگر توجه نکند قضات دادگاه تجدید نظر مرکز استان برای محکومیت حبس بیش از حداقل قانونی نیازمند توجیه دقیق در حکم و دادنامه صادره هستند.

یعنی اگر مثلا یک مجازات از یک سال تا ۵ سال حداقل و حداکثر دارد قاضی برای صدور حکم بیش از یکسال باید دلایل متقن داشته باشد ودر متن رای هم صریحاً توجیه کند.

اگر دادرسان این الزام قانونی را رعایت نکنند با شکایت متهم و محکوم به دادستان انتظامی قضات وارجاع به دادیار رسیدگی کننده و در صورت اثبات شکایت در مراحل دیگر رسیدگی انتظامی، قاضی یا قضات مربوطه در فرایند دادرسی، به مجازات انتظامی درجه ۴ توسط دادگاه انتظامی قضات محکوم میشوند.

اما طبق یادداشت‌های پیشین در عبدی مدیا عرض کردم: شاکی انتظامی و محکوم در پرونده شکایت انتظامی قاضی ؛ و با فرض توجه به فرایند شکایت او و محکومیت قاضی یا قضات، این محکومیت تاثیری در محکومیت و پرونده مورد شکایت ندارد!!! و حتی از موجبات استدعای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نیست!!

بنابر بر  این به  ساختار دستگاه قضایی ونمایندگان مجلس انقلابی باید گفت که در این نقطه بن بست قضایی وجود دارد و دوندگی در این خصوص پوچ است.

نتیجه مهم رسیدن به لزوم اصلاح شیوه رسیدگی به شکایت انتظامی و اعاده دادرسی کیفری و حتی حقوقی است. آیا گوشی میشنود؟

عبدالله عبدی