متن بخشنامه ۲۸ آذر ماه ۱۳۶۳ شورای عالی قضایی به کلیه دادگاه ها و دادسراهای ایران مبنی بر پذیرش وکلاء

از عجایب تاریخ وکالت در ایران پس از پیروزی انقلاب آن است که تا سال ۱۳۶۳  مشکلات عدیده‌ای برای وکالت کردن در دادگستری و بخصوص دادگاه‌های انقلاب ایجاد و بسیاری از متهمان هم وکیل نداشتند.

حتی در احکام سلب حیات (اعدام) هم وضع به همین روال بود.

در ۱۵ آذر ۱۳۶۳ شورای عالی قضایی تصویب میکند تا وکلا بتوانند در پرونده‌های مطروحه به شعب محاکم و دادسراها مراجعه کنند و آنان نیز مکلف شدند تا اظهارات وکلا و لوایح آنها را وفق ضوابط قانونی مورد توجه قرار دهند.

در آن زمان آیت الله موسوی بجنوردی آنرا در ۲۸ آذر ۱۳۶۳ به کلیه دادگاه‌های صلح سابق، عمومی (شامل: حقوقی، کیفری و مدنی خاص) و دادسراهای عمومی سراسر کشور ابلاغ کرد.

اما دقت کنید نامی از دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی و دادسرا و دادگاه های نظامی در این مصوبه نیست.

این داستان ادامه داشت تا سالها بعد مصوب مجمع تشخیص مصلحت صادر شد و حضور وکلا را تاکید و تصویب کرد ولی در مورد دادگاه‌های ویژه روحانیت مقرر کرد اصحاب دعوی از میان روحانیون صالحی که آن دادگاه معرفی میکند وکیل انتخاب کنند.

عبدالله عبدی