عبداله عبدی - عبدی مدیا
یادداشت من در خصوص اظهارات علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران پیرامون تخلفات و اتهامات فساد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بانکهای پاسارگاد و صادرات ایران که یادتان هست؟
و سپس اطلاعیه این بانک خطاب به ملت ایران؟
خیلی ساده است تا بدانید مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد، چقدر ذی نفوذ و در واقع چقدر قلدر است.
در ابتدای کیفرخواست دادستان دقت کنید
قاسمی بعنوان متهم ردیف اول با این حجم از اتهامهایی که هنوز هم محکومیت قطعی نیافته، صرفاً و صرفاً برایش قرار تامین التزام صادر شده!!!!! و برای مابقی متهمان وثیقه!!!
آیا در قوه قضاییه و بخصوص دادسراهای اقتصادی نسبت به سایر متهمین موردی سراغ دارید؟
برای تنویر افکار عمومی از استدلالهای انتساب اتهام، متن کیفرخواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای متهمان را با تاکید بر اینکه هیچ کدام از متهمان تاکنون محکومیت قطعی نیافتهاند را منتشر میکنم.
آنچه من از مفاد این کیفرخواست و قرار نهایی دادسرا می فهمم اینست که:
در اینکه این تسهیلات رانتی و رفاقتی بوده شکی نیست اما مبنای استدلال کیفر خواست گویا برخی تخلفات اداری و بانکی است.
در واقع عملاً هیچ فعل مجرمانهای (جرم با تخلف تفاوت دارد) به هیچیک از متهمین، بصورت جدی منتسب نشده و صدالبته تشخیص آن با دادگاه صالح رسیدگی کننده است و نه منِ خبرنگارِ ساده.
تخلفات اداری البته خود نوعی اتهام است که باید در مرجع صالح اداری و نظارتی اثبات شود و تشخیص با محکمه صالح است که گزارش بانک مرکزی یا ضابط را به تنهایی دلیل محکمه پسندی بداند یا خیر؟
عجیبتر این است که بدون هیچ مقدمهای چگونه میشود هیات مدیره بانک صادرات ایران چنین مصوبهای صادر کند؟
باید کمی صبور بود و بدون پیشداوری به انتظار نتیجه نهایی این دادگاه نشست؛ هرچند از اوضاع و احوال حس میکنم قضیه برای من روشن است.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام