نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسین فدایی رییس دفتر بازرسی ویژه آیت‌الله خامنه‌ای

عبداله عبدی  -عبدی مدیا

خبرهای متعدد و گاه ضد و نقیض از محکومان به سلب حیات در فضای مجازی منتشر میشود که لابد دفترتان شما را مطلع کرده است و یا ملاحظه کرده‌اید.

اما فارغ از آن اخبار در فضای مجازی، اظهارات وکلای محترم دادگستری که مستقیما درگیر این پرونده‌های قضایی و محاکماتی هستند بسیار قابل اتکا و توجه است.

جناب بازرس ویژه
حتی اگر در ماهیت اتهامات و جرائم انتسابی به هر یک از متهمین و محکومان نیز نخواهیم وارد شویم و آنطور که قوه‌قضاییه ادعا میکند که ما از جزییات پرونده‌ها اطلاع نداریم و نباید قضاوت کنیم، حداقل جامعه و اصحاب درگیر در پرونده و متهم و خانواده او حق دارند که طبق نظامات مصوب ساری و جاری در خود جمهوری اسلامی از یک فرایند دادرسی منصفانه، طبق بند بندِ مواد آیین دادرسی کیفری برخوردار شوند.

متاسفانه خبرهای دریافتی آنگونه که حداقل وکلای محترم اعلام و اظهار میکنند اینست که این سلسله اقدامات وفرایند های حقوقی، دقیق رعایت نشده است.

حال که اینگونه برداشت میشود کسی در قوه قضاییه نمیخواهد یا نمیتواند به این صداها و اعتراض‌ها و ابهامات بدرستی گوش دهد و توجه کند ویا پاسخ دهد ویا رفع ابهام کند، دفتر بازرسی ویژه رهبری میتواند با اختیاراتی که دارد، تمام فرایند دادرسی کیفری و حقوق دفاعی متهم از بازداشت، نحوه بازجویی، تفهیم اتهام، صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس، صدور کیفرخواست، محاکمه در دادگاه، توبه احتمالی متهم؛ فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی مجدد، مرحله استیذان، ارجاع به اجرای احکام، تشکیل کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی در صورت درخواست محکوم علیه بارعایت قیود ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یا وکیل او و اطلاع به وکیل و خانواده او برای اجرای حکم ورعایت امور شرعی مطرح در آیین نامه مربوط به سلب حیات را دقیقاً و بدون جانبداری و شجاعانه بررسی کند که آیا دقیق رعایت شده یا خیر؟ و اگر نشده یا نمیشود چرا؟

البته این عدم جانبداری و گارد گرفتن قبل از بررسی ودقت خیلی خیلی مهم است و میتواند این موارد آسیب شناسی و از تکرار موارد مشابه بعدی جلوگیری کند.

نمیدانم آیا این کمترین خواسته کاملا قانونی را میشود جمهوری اسلامی و نهاد رهبری بر آورده کنند؟

بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی میتواند اطلاعات و مستندات و توضیحات تکمیلی وکلای مدافع درگیر در این فرایند را  طلب کند و آنگاه برای حداقل رعایت همین قانون مصوب جمهوری اسلامی که حاکم است اقدام کند.

کاش توجه شود کاش؛ در این موارد و شرایط بسیار حساس تمام تلاش من اینست با هر روشی که میشود از تضییع حقوق مردم با صدایی قانونی جلوگیری کنم و به سایر موارد و گلایه‌های مردم و معترضان البته واقفم.

در واقع حقیر چراغی ضعیف و کم توان در دست گرفته و به دنبال کورسوی امیدی برای خانواده‌ها و خصوصا مادران مضطر میگردد.

همانطور که در قضیه مهسا امینی دختر ایران زمین سردار شیرازی رییس دفتر نظامی فرمانده کل قوا را مخاطب قرار دادم و کاش توجه میشد، این بار حسین فدایی رییس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی را به این نکته که کمترین انتظار قانونی است، مخاطب قرار میدهم شاید توجه کنند.