رهبری با اختیارات مافوق قانون که کلام و تصمیم و امضای او حکم قانون را پیدا کرده است.

کاش یک نفر حقوقدان پیدا شود و بگوید وقتی به صراحت قسمت اخیر اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر ملت مساوی است؛ چگونه و با چه توجیه حقوقی  صرف نظر از تصمیمات دیگر مشابه؛ حداقل در مصوبه مولد سازی، آیت‌الله خامنه‌ای تمام قوانین ونظامات حاکم معارض را از اجرا متوقف می‌کند؟

از همه مهم‌تر صرفا با دستور مافوق قانون رهبر، تمام کارگزاران و دست اندرکاران مجری این طرح را از هرگونه تعقیب قضایی مصون تلقی میکند؟ کدام اختیار ومنطق همه نهادهای نظارتی وقضایی درون حکومت را بایکوت میکند؟

بعبارت روشن تر هرکس در این راستا هرکاری کرد وتصمیمی اتخاذ کرد ولو مخالف با همه قوانین واصول جاری باشد، مباح و جایز است.

به یادداشت قبلی من در عبدی مدیا که پس از ۳۳ سال به تناقض در اصول ۵۷ و۱۰۷ متمم قانون اساسی اشاره کردم مجددا مراجعه کنید که دیری نپاییده نمونه ومصداق بزرگ آن نمایان شد.

عجیب است واقعا آینده و حال این کشور بخصوص پس از تصویب متمم قانون اساسی از سال ۱۳۶۸

آیا عملا داریم از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی می رسیم؟

و آیا حتی در حکومت اسلامی ، قوانین و قضا و نظارت به هیچ گرفته میشود؟

بارها در مورد مگا پروژه امنیتی جمهوری اسلامی نوشته ام؛ اما جز اندکی از افراد کسی چندان جدی نگرفته است.من برای ثبت در تاریخ نوشته ام و اگر به یادداشت های سابق روجوع کنید میبینید که هربار بخشی از آن نمایان میشود.

عبدالله عبدی