بارها در مورد اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مادام که از حمایت #ولایت_ مطلقه_امر و #امامت_امت موضوع اصل ۵۷ متمم قانون اساسی برخوردار است حتی مجلس نیز نمی تواند به آنها تخدیش وارد کند چه رسد به مقامات قضایی منجمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عبدی مدیا نوشته ام.
اخیرا باز با شروع زمزمه های پارلمانی و گاه قضایی منجمله پس از رای منحصر به مورد خاص ونه عام شعبه ای از دیوان عالی کشور به ریاست قاضی حسینعلی امیری برای حل اختلاف یک پرونده ؛ برای ختم کلام و تاکید همگانی؛ دفتر رهبر جمهوری اسلامی با امضای مکتوبی توسط سید علی اصغر حجازی از طرف شیخ محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر به ابراهیم رییسی مجددا نظر آیتالله خامنهای در سال ۱۳۹۲ را ابلاغ کرد تا مشخص شود کل پارلمان و هیچ یک از ارکان قدرت منجمله دستگاه قضایی توان مقابله با تصمیمات این شورا را ندارد.
متن این تاکید نامه به رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بدین شرح است:
با توجه به برخی اظهارات و تردیدها در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مستثنی بودن این مصوبات از رسیدگی و نقض آنها در مراجع قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، بدین وسیله نظر مبارک مقام معظم رهبری در این خصوص را که در تاریخ ۱۳۹۶٫۶٫۳۰ به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت فرمودهاند، عیناً به اطلاع جنابعالی میرساند:
«به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نمایند بهگونهای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند شوراهای مشابه، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و... از شمول دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثناء شود.»
اکنون برایتان هِرم واقعی قدرت در جمهوری اسلامی و اینکه قانون سالهاست صرفاَ به مصوبات پارلمان گفته نمی شود بازهم روشن تَر شد؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام