مصوبه‌ای خطرناک برای استفاده از اختیارات فرا قانونی و تام رهبری

مجلس انقلابی در ادامه محدودیت های صلاحیت دیوان عدالت اداری که طبق اصول ۱۷۰ و  ۱۷۳ قانون اساسی محدودیتی در صلاحیت های عام برایش تعریف نشده و اجازه رسیدگی به تخلفات وحتی بررسی مصوبات و نظامات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان و جالب تر آیین نامه های مصوب رییس قوه قضاییه  در مجالس قبلی از او سلب شد ؛  این بار تصویب کرد که صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی که آیت الله خامنه ای تاسیس وابداع کرد را هم ندارد.

در حقیقت آنچه به آن کمتر توجه میشود و عبدی مدیا قبلاً  بدان اشاره کرده، این نکته است که در سالهای اخیر آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر به استفاده از اختیارات فوق العاده وتام خود که در متمم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به اصل ۵۷ قانون اساسی اضافه شد (ولایت مطلقه امر) تمایل دارد و قوای سه گانه و سایر ارکان نظام را ذیل خود تعریف و در حقیقت فرامین و مصوبات رهبری را مقدم بر قانون میدانند و گویی در ساحت سیاست  وهرم قدرت کشور  نیز این اختیار پذیرفته شده وبه واقعیتی وجودی تبدیل شده است.

مجلس حق تصویب قانون ویا تحقیق وتفحص  در زمینه نظامی وانتظامی بدون اذن ایشان را ندارد وخودشان هم پیش از این بدون مصوبه مجلس فرماندهی کل ارتش واخیراً فرماندهی کل انتظامی تاسیس کردند ونیازی به اصلاح قانون ارتش ونیروی انتظامی را هم ندیدند.

مجلس نمیتواند به مصوبات شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون قلمداد شده  ورود کند ونمونه های آن کاملاً مشخص است که تلاش مجلس عقیم مانده

مجلس حق تحقیق وتفحص در موارد ونهادهای ذیل قدرت رهبر بدون اطلاع واجازه ایشان را ندارد.

اخیرا هم شورای عالی هماهنگی قوا مصوبات مجلس را (حتی قوانین جاری قبل از این مثل کاهش عوارض ارزش افزوده که جدیدا در مواردی به یک درصد کاهش یافت) که  با امضای نهایی آیت الله خامنه ای اجرا میشود  نمیتواند دخل و تصرف کند.

تا این لحظه دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی و هیئت های تخصصی آن  اجازه دخالت در مصوباتی که به نحوی از انحاء به رهبری مربوط میشد را نداشتند.

وحالا  شورای عالی فضای مجازی هم به جمع این لیست بلند بالا اضافه شد.

شوراها وارکان قدرتی که هرکدام منویات خاص خود را هم عرض مجلس و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی (کل) کشور که در حقیقت برای (کل) کشور اختیاری ندارد به پیش میبرند و مجلس و نهادهای قانونی نظارتی در قانون اساسی مثل بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در واقع هیچ‌اند وپوسته ای ظاهری دارند

کافی است به آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورکه رییس وقت قوه قضاییه  تصویب کرده نگاهی بیاندازید ومحدودیت های بازرسی این سازمان را که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی آمده وحتی مغایر قانون تشکیل آن مصوب مجلس است را  ملاحظه کنید که حتی اجازه بازرسی از قضات وستاد قوه قضاییه را هم ندارد وبرای بازرسی از نهادهای امنیتی ونظامی چنان محدودیت ویا اشتراکات بازرس  با آن نهادهای قدرت ایجاد میشود که خاصیت وجودی بازرسی هیچ میشود.

این شیوه نظارتی به دلیل تمرکز اختیارات ولی مطلقه فقیه و همسویی سایر ارگانهای قانونی کشور که نفع خود را از عدم نظارت شفاف میدانند عملا کارکرد سازمان های قانونی نظارتی را به یک شوخی و طنز تلخ تبدیل کرده است.

عدم نظارت صحیح و قاطع و بدور از ملاحظات مربوطه یکی از دلایل مهم نابسامانی کشور و ظلم به حقوق عامه است.

عبدالله عبدی