شکایت کیفری از احمد وحیدی بعنوان وزیر کشور یا جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی؟ / پیشنهادی حساب شده و تخصصی و حقوقی یا برگی دیگر از یک بازی و معرکه گیری؟

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن برهانی وکیل محترم دادگستری و استاد دانشگاه تهران با انتشار پستی و تهیه متنی از شهروندانی که حق و حقوقشان بواسطه رفتارهایی بنام مبارزه با حجاب اجباری خدشه دار شده و متضرر شده‌اند، خواسته است شخصاً از وزیر کشور به دادستان عمومی و انقلاب تهران شکایت کیفری کنند.

البته برای من هنوز محرز نشده آیا ایشان شخصاً یا به وکالت از شهروندان محترم، رسماً شکایت کیفری از آقای احمد وحیدی را به آقای علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران تقدیم نموده است یا اینکه صرفاً در فضای مجازی طرح و یا به شهروندان دیگر توصیه کرده.

در هر دو صورت امر وابداع مبارک و در چارچوب قانون است.

رجوع به دادسرا و دادگاه ها و تظلم خواهی، از حقوق حقه همه شهروندان است و هیچ کس را طبق اصل ۳۴ قانون اساسی نمیتوان از این امر منع کرد.

پیش از این در یادداشتی به آقای محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در مورد نتیجه نهایی احتمالی شکایت از فرمانده کل فراجا که مجری مصوبات قوه‌قضاییه و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و مکررا هم قوه قضاییه آنرا تایید کرده است نوشتم که مجددا توجه همراهان گرامی را به آن یادداشت معطوف میکنم.

اما استاد دکتر برهانی خوشبختانه یک قدم بالاتر رفته و موضوع را به شکایت کیفری از وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی سوق داده اند.

در موارد مشابه هم طی یادداشت‌های متعدد خطاب به ایشان عرض کرده بودم: کاش در ابتدا خود ایشان بعنوان یک وکیل آگاه و متخصص و شهروندِ با مسئولیت، اصالتاً یا به وکالت از شهروندان محترم بی دفاع و گاه مظلوم و متضرر شکایت کیفری نموده و البته نتیجه نهایی را هم حتما اطلاع رسانی کنند که قوه قضاییه در آزمونی سخت قرار گیرد و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول چه در دادسرا و چه در دادگاه احتمالی وفق اصل ۱۶۶ قانون اساسی صادر کند.

اکنون نیز عبدی مدیا از این پیشنهاد استاد محترم استقبال میکند و آمادگی دارد نتیجه شکایت احتمالی از آقای احمد وحیدی چه بعنوان وزیر کشور در دادسرای کارکنان دولت و یا بعنوان جانشین فرمانده کل قوا احتمالا در دادسرای نظامی تهران و مراحل بعد را اعم از اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در دادگاه صالح یا حتی صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع به دادگاه و مراحل بعد را اطلاع رسانی نماید.

اما یک سوال مهم تر:

اگر استاد دکتر برهانی واقعاً اعتقاد دارد که تصمیمات و اوامر ابلاغی وزیر کشور صرفاً بر آمده از تدبیر خودِ اوست و مستظهر به سیاست کلان تر و مصوبات بالادستی منجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و همچنین دستورات صریح قوه قضاییه چه بصورت کلی و چه موردی نیست و وزارت کشور و فراجا ونهادهای  هم عرض مجری اراده  بالاتری نیستند که خیلی بعید است ندانند؛

چرا وفق اصل ۱۷۷ قانون اساسی ابطال چنین دستور العمل و اراده و تصمیمی را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طلب نمی کنند و ابتدا خودشان مراجعه  و بعد شهروندان را به آن مرجع دلالت نمی فرمایند؟

ممکن است بگویند فرضاً مصوبات وزارت کشور محرمانه است و سند آن موجود نیست که بتوان به دیوان ارائه نمود.

در این صورت نیز مشکلی نیست چرا که وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از وزارت کشور یا دفتر جانشین فرمانده کل قوا در فراجا یا هر مرجع دیگری مطالبه نماید.

عبدالله عبدی