ساختار و ترکیب مجلس دوازدهم بخش دیگری از مگا پازل نظام / همه ذیل قدرت ولایت مطلقه و امامت امت

تا اراده شخص آیت‌الله خامنه‌ای درمورد واردات لوازم خانگی و گوشی آیفون و در راس آن ها واردات خودرو تغییر نکند همه روند وفرایند تصویب قوانین و مکاتبات و ارجاعات و سخنرانی‌ها و وعده‌های هریک از ارکان اجرایی و نظارتی و تقنینی سرکاری است؟

 اخیرا عباس علی آبادی وزیر صنعت و معدن و تجارت هم درمورد واردات خودرو توسط مجلس انقلابی مورد سوال قرار گرفت؛ مانند استیضاح فاطمی امین وزیر صمت قبلی

نتیجه؟
تقریباً هیچ

تعدادی از نمایندگان مجلس انقلابی همانند جلال رشیدی کوچی هم با علم به اینکه اراده آیت‌الله خامنه‌ای، اجازه دادن به واردات کلان خودرو نیست، بدون اشاره مستقیم به اراده رهبر جمهوری اسلامی در لباس سیاست‌های کلی نظام، موضوع بند اول از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با تصویب و نظارت هیئت عالی نظارت، موضوع بند دوم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صرف نظر از اعمال قدرت های پیدا و پنهان دیگر، وعده‌های مکرر داده و موج سواری کردند.

 تذکرات و یادآوری های مصداقی من به آنها در عبدی مدیا نیز کاملاً مشخص و موجود است که صرفا با مردم بازی کردند وبا کمال تاسف بسیاری هم تمایل به دیدن این موج سواری‌ها دارند.

 ضمنا جلال رشیدی کوچی هم میدانست این اقدامات و تلاش‌هایش در فضای مجازی تبعات دارد و غیر از مصادیق احتمالی دیگر، با ردصلاحیت نیز مواجه میشود و بنظرم همین نتیجه فعلی را هم میخواست.

البته اکنون به موارد و گزارشات نهادهای خاص دیگر نسبت به بعضی اشخاص مدنظرم نمی‌پردازم زیرا یک مرحله دیگر رسیدگی قانونی در شورای نگهبان مانده تا آنها از حق اعتراض خود استفاده کنند تا شاید در این مرحله و البته با سوختن فرصت‌های زمانی تبلیغاتی، بخصوص دیدارهای محلی و میدانی، تایید صلاحیت شوند.

پیام البته در این مرحله از دوره نظام اسلامی کاملا روشن است.

همانطور که در یادداشت‌های جداگانه نوشتم، همه ارکان قدرت در جمهوری اسلامی و در راس آن پارلمان و نمایندگان آن باید بیشتر بدانند:

 مدتهاست اراده آیت‌الله خامنه‌ای، استفاده بیشتر از اختیارات بسیار زیاد #ولایت_مطلقه_امر در اصل ۵۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ است و همه ارکانِ قدرت در قوای سه گانه اعم از انتخابی و انتصابی، ذیل این قدرت #ولایت_مطلقه و #امامت_امت تعریف میشوند.

 دقت شود در ذیل آن و نه عرض این اختیار مطلقِ اصل ۵۷ قانون اساسی و بعبارت صریح‌تر، از کارگزاران در همه رده ها بخصوص انتخابی انتظار میرود حد و حدود خود و حیطه اختیارات نِسبی را بدانند.

 هرکس غیر از این حقیقت و واقعیت فکر میکند، تمام یادداشت‌های من در این ارتباط و نتایج ملموس آن را تا این تاریخ در عبدی مدیا بخواند.

داستان هماهنگی بیشتر ساختار سیاسی؛ امنیتی و تقنینی و حتی حوزوی کشور البته کماکان ادامه دارد…

🔸اینهم بماند برای یادگار در این دکان عیاری تا اندکی بعد