یادداشت ویژه - خطاب به جناب آقای عباس عبدی

ضمن عطف توجه به یادداشتم در عبدی مدیا در مورد ارتقای اختیارات و ساختار شورای امنیت کشور، ابلاغی شورای عالی امنیت ملی که حتما برای اجرا به تایید آیت‌الله خامنه‌ای رسیده است و همچنین ساختار قرارگاه عفاف و حجاب، مزید استحضار چندین قرارگاه دیگر بی نام و نشان علنی دیگر نیز وجود دارد که هویت و ساختار آنان به درستی مشخص نیست مگر برای دبیرخانه ش.ع.ا.م و دفتر نظامی فرمانده کل قوا.

به گونه‌ای که تعدادی از قرارگاه‌های مذکور، چنان قدرت فرامرزی هم دارند که از جانب رییس ستاد کل نیروهای مسلح حق امضا و مکاتبه مستقیم هم با ارکان قدرت هم دارند.

متاسفانه در فضای مجازی به ۳ مطلب عمداً یا سهواً توجه نمیشود:

اول: وزارت کشور میزبان و دبیرخانه شورای امنیت کشور است در مقام دبیرخانه آن شورا اطلاع رسانی میکند نه صرفا ستاد وزارت کشور

دوم: بسیاری از حقوقدانان و فعالان فضای مجازی، صرفاً قانون مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس را ملاک عمل میدانند و برداشت که این شورا از این همه اختیار در دوره جدید برخوردار نیست؛ در حالیکه در آن یادداشت عرض کردم در طول ادوار مختلف (و نه صرفاً اخیر) شورای عالی امنیت ملی وفق قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیارات و ساختار شورای امنیت را به روز رسانی کرده است.

گرچه این بروز رسانی ساختار و اختیارات رسانه‌ای نشده، تعجب بیشتر من اینست که آقایان وزرای ادوار کشور که رییس شورای امنیت دوره خود بودند و یا دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا وزرای اطلاعات ادوار و یا چهره های امنیتی آشکار اما مطلع و فعال در فضای مجازی؛ مانند آقایان صالحی امیری، آشنا، پور محمدی، ربیعی، علی هاشمی و.و.و... در اینگونه مواقع و موارد سکوت کرده‌اند!!؟

حداقل این آقایان، هرکدامشان اگر ادعایی دیگر دارند الان اعلام کنند این یاددشت مقرون به واقع نیست و درصورت عدم صحت تکذیب کنند.

سوم: بر خلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مصوبات شورای امنیت کشور، قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است.

حتی اگر مصوبه محرمانه و خیلی محرمانه باشد، دیوان راساً مصوبه را مطالبه می کند و درمورد اسناد سری و بالاتر هم با موافقت رییس قوه‌قضاییه مصوبه می‌شود.

اما کدام شخص مدعی، از مجاری قانونی و ظرفیت‌های موجود اقدام و این اقدام را رسانه‌ای کرده است؟ تا حداقل صرف نظر از نتیجه رای دیوان، پاسخ وزارت کشور و مشخصاً شورای امنیت کشور به دیوان مشخص شود که مصوبات کدام نهاد و مرجع بالادستی در کشور از قلم و محوریت و زبان ش.ا.ک صادر میشود؟

عجیب است این بدیهات مصرح در قانون موجود را من خبرنگار ساده میبینم و مینویسم اما اهالی ارجمند و روشنفکر حقوق از آن نمیگویند و یا حقوقدانان توییت زن، این واقعیت‌های آشکار و ملموس را بیان نمیکنند.

من گاهی به یقین میرسم این حاشیه سازی‌ها و مانورها، شوی امنیتی و برای اهداف متعدد اما مطلوب همه است.