ملاک نحوه برخورد احتمالی دادستان ویژه روحانیت تهران است که با کمی صبر مشخص میشود
اتهام نبویان انتشار سند نیست. افشای سند است (جرمی مشابه)
بحث: حسب قواعد تعیین طبقهبندی، طبقه بندی سند بر اساس بالاترین طبقهبندی هر یک از اجزای آن (حتی یک تک گزاره) تعیین میشود.
بنابراین شاید در بررسی قضایی بخشهای افشا شده توسط نبویان مجدداً ارزشگذاری و فاقد محرمانگی عنوان شوند pic.twitter.com/iZVc7gd1qk— shepool (@shepool2) June 21, 2026
🔴درود
ملاک نحوه برخورد احتمالی دادستان ویژه روحانیت تهران است
🔸که با کمی صبر مشخص میشود— AbdiMedia | عبدی مدیا (@AbdiMedia_net) June 21, 2026
یادداشت مرا با دقت بیشتری ملاحظه بفرمایید لطفا
به صراحت نوشتهام دفتر رهبری دستور یا نهادهای مرتبط گزارش به دادستان خواهند داد؟
جواب سوال را من کاملا میدانم
سلام
ماده 4 - تعقیب کیفری هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق (افشا یا انتشار) موکول بتقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است.
دادستانی نمیتواند رأساً ورود کند. (جزئیات فنی نمیدانم اما تولید کننده بخشی از سند که منتشر شده، مقام رهبری است)— shepool (@shepool2) June 21, 2026
🔴 یادداشت مرا با دقت بیشتری ملاحظه بفرمایید لطفا
💢به صراحت نوشتهام دفتر رهبری دستور یا نهادهای مرتبط گزارش به دادستان خواهند داد؟
🔸جواب سوال را من کاملا میدانم— AbdiMedia | عبدی مدیا (@AbdiMedia_net) June 21, 2026
اگر علیه یک نماینده مجلس در دادسرای کارکنان دولت یا به لحاظ روحانی بودن در دادسرای ویژه روحانیت تهران پرونده اتهامی تشکیل شود معمولا دادیار یا بازپرس پرونده بدواً از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سوال میکند که این اقدام مشتکی عنه در راستای نمایندگی است یا خیر؟ و بعد اتخاذ تصمیم قضایی میکند.
آقای عبدی مگه نماینده مجلس بابت اظهارات در دوران تصدی گری مصونیت قضایی ندارن و مگه امکان اعلام جرم برای دادستان ویژه روحانیت وجود داره ؟
— محمدجواد (@mjabdolhossein) June 21, 2026
🔴درود#اگر علیه یک نماینده مجلس در دادسرای کارکنان دولت یا به لحاظ روحانی بودن در دادسرای ویژه روحانیت تهران پرونده اتهامی تشکیل شود معمولا دادیار یا بازپرس پرونده بدواً از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سوال میکند که این اقدام مشتکی عنه در راستای نمایندگی است یا خیر؟ و بعد اتخاذ…
— AbdiMedia | عبدی مدیا (@AbdiMedia_net) June 21, 2026
تعیین تکلیف رد مال هرمحکومی طبق قانون با دادستان یا دادیار مجری حکم در دادسرا هست
معذوریت هرچه هست، تمام اقدامات سرپرستان این وزارت خانه ها پس از ۳ ماه، غیر قانونی است و تصرف در اموال دولتی.
مگر سید مجتبی خامنهای با تفسیر اختیارات بی حد و حصر اصل ۵۷ قانون اساسی (مانند موارد مشابه رهبر دوم) برای استمرار سرپرستی، اجازه کتبی صادر کرده باشد!
شرایطجنگی استثناهایی ومعذوریت هایی دارد
— Willis_ (@Willis_Hexagon) June 21, 2026
🔴 درود
معذوریت هرچه هست، تمام اقدامات سرپرستان این وزارت خانه ها پس از ۳ ماه، غیر قانونی است و تصرف در اموال دولتی.
🔸 مگر سید مجتبی خامنهای با تفسیر اختیارات بی حد و حصر اصل ۵۷ قانون اساسی (مانند موارد مشابه رهبر دوم) برای استمرار سرپرستی، اجازه کتبی صادر کرده باشد!— AbdiMedia | عبدی مدیا (@AbdiMedia_net) June 22, 2026
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام