علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت:
سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوهای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاستهای کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.
مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکتهای بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنیهایی است.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام