این مصوبه هیات وزیران در حالیست که طبق تبصره صریح ذیل ماده ۴ قانون
این مصوبه هیات وزیران در حالیست که طبق تبصره صریح ذیل ماده ۴ قانون «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»:
وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مصادیق شبکه ها، انسان رسانه ها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی نماید و حداقل هر شش ماه یک بار به روز رسانی نماید.
آیا وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود بصورت علنی برای اطلاع شهروندان و مسئولان عمل کرده است یا قصور یا تقصیر؟
مگر نه اینکه اگر شخصی در معرض اتهام قرار گرفت باید مصادیق آگاهی و علم وی در ارتکاب اتهام انتسابی طبق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز شود؟
شهروندان مستاصل ارشاد و راهنمایی مصداقی شدهاند؟
چگونه وقتی عنصر اصلی اثبات جرم مفقود است تعقیب صورت می گیرد؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام