بیش از دو هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارائه اطلاعات به مردم متصل شدهاند.
برخی موسسات مثل تعدادی از شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجمنهای صنفی و موسسات اقتصادی هم به اجرای قانون و اتصال به سامانه متمرکز آن توجهی ندارند.
پینوشت: پیش از این مصادیقی از نهادها و موسسات عمومی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو نشدند و این عدم عضویت برای بعض نهادها و موسساتی که خود باید عصاره رعایت قانون باشند مانند قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و کانونهای وکلا و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه و اسکودا و سازمانهای عمومی دیگر دو چندان پررنگ تر است.
سوال این است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان متولی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای برخورد با این فرار از الزام قانونی چه کرده است؟
و دولت انقلابی برای تذکر به دستگاه های اجرایی خود برای تمکین به قانون چه کرده؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام