قسمت انتهایی این ماده تکلیف را روشن و دست همه ضابطان را باز گذاشته «مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد» که قابل تسری حتی به گوشی اشخاص هست و به همین رویه عمل هم میشود.
درست مانند فرمان هشت ماده ای آیتالله خمینی که قسمت انتهایی آن تفسیر شد و دست ضابطان و مجریان را باز گذاشت و نتایج آن هم مشخص است و نیازی نیست من اشاره مجدد کنم.






کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام