اما شایسته است وزارت کشور و بویژه دبیرخانه این شورا به موجب صراحت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از آنجا که تصمیمات فعلی امنیتی و مرتبط با حجاب و عفاف و امور اساتید دانشگاه و... در کشور با محوریت این شورا (صرف نظر از قرارگاههای متعدد ایجاد شده) هست و این امر نیز مبتلابه عام میباشد، حداقل به جامعه و اصحاب حقوق و اندیشه وذی نفعان پاسخ مکفی بدهند و اطلاع رسانی کنند تا تکلیف روشن شود که چگونه و به چه مرجعی میتوان تظلم خواهی احتمالی کرد؟
مگر اینکه اراده آقایان همین سردرگمی موجود و حواشی متعدد در کشور باشد./عبدی مدیا
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام