با توجیه برای رسیدن به نتیجه مطلوب اجرای احکام مدنی و حقوقی؛ القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران به قضات دادگاهها و دادرسان اجرای احکام مدنی توصیه کرد که به ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مبادرت نمایند.
در اینصورت عملا محکوم با انسداد کدملی در پایگاه اطلاعات هویتی و اسناد سازمان ثبت احوال کشور مواجه و از دریافت همه امکانات حاکمیتی و عمومی محروم میشود و پس از تادیه دیون و یا ترتیبی قانونی برای پرداخت آن؛ به وضع سابق اعاده میشود.
سوال مهم این است:
آیا بخشنامه جدید رییس کل دادگستری استان تهران برای ممنوع الخدمات کردن محکومان منطبق با قانون ونظامات حقوقی واصل حقوق شهروندی است؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام