پیگیری ادعای ربایش محمد ناظم‌زاده از مریدان آیت‌الله منتظری

 اکبر اعلمی

در اواسط دیماه ۱۳۸۰، حاج‌آقا «سیداصغر ناظم‌زاده» از فقهای سرشناس و خوش‌سابقه قم و از شاگردان مرحوم آیت‌الله منتظری که پیش از این برای مدتی قاضی دادگاه عالی قم نیز بوده است، به اتفاق پسرش؛ «محمد ناظم‌زاده» از طلاب حوزه علمیه قم(از مریدان آیت‌الله منتظری و ظاهرا یکی از اداره‌کنندگان وقت سایت ایشان)، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم حضور یافته و به شرحی که در مصاحبه مطبوعاتی خود در تاریخ ۲۳دی ۱۳۸۰ بازگو کرده‌ام(۱)، مدعی شدند که محمد ناظم زاده در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۰ توسط عده‌ای ناشناس برای گرفتن اقرار علیه مرحوم آیت‌الله منتظری ربوده شده و از تاریخ ۸۰/۰۹/۲۶ لغایت ۸۰/۱۰/۰۳ در محلی نامعلوم بازداشت و تحت شکنجه بوده است.

 درپی این نشست، تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌کند و امیدوارم در ذکر اسامی اشتباه نکرده باشم، در تاریخ ۲۱ یا ۲۲ دیماه۸۰، تعدادی از دوستان و همکاران از جمله آقایان؛ محمدرضا خاتمی(نایب‌رئیس مجلس ششم و عضو حزب مشارکت)، محسن میردامادی(رئیس وقت کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو حزب مشارکت)، محسن آرمین(نماینده تهران در مجلس ششم و از اعضا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، عبدالله رمضان‌زاده(سخنگوی دولت خاتمی و عضو حزب مشارکت)، محمدنعیمی‌پور(منشی هیات‌رییسه مجلس ششم و عضو حزب مشارکت) در محلی خارج از مجلس، جلسه‌ای ترتیب داده و از من نیز دعوت کردند تا در آن جلسه حضور داشته باشم. 
در جلسه مذکور پس از اینکه هریک از نامبردگان توضیحاتی پیرامون ادعای ربایش ناظم‌زاده مطرح کردند، سرانجام از بنده تقاضا کردند تا موضوع را با رسانه‌ها در میان گذاشته و این پرونده را شخصا پیگیری کنم!  

 گرچه به دلیل توجه مسئولیت غیرمستقیم این ادعا به دستگاه اطلاعاتی دولت آقای خاتمی که ریاست آنرا آقای یونسی وزیر وقت وزارت اطلاعات برعهده داشت، این پرسش ذهنم را درگیر کرده بود که چرا سخنگوی دولت و سایر افرادی که نام بردم و همگی از حامیان سرسخت دولت خاتمی بودند، خود بصورت غیرعلنی از طریق مقامات رسمی، این پرونده را پیگیری و یا خود مصاحبه نمی‌کنند؟ با اینحال در راستای وظایف و سوگند نمایندگی، پذیرفتم که این موضوع را بطور جدی پیگیری نمایم. از اینرو؛

 ۱. ابتدا روز یکشنبه ۲۳دی ۱۳۸۰ در جمع خبرنگاران طی مصاحبه‌ای موضوع را رسانه‌ای کردم که بازتاب زیادی داشت(۶-۱) و روزنامه «نوروز»، ارگان حزب مشارکت(اتحاد ملت ایران اسلامی فعلی) که به خاطر عنایت ویژه برخی سرانش نسبت به بنده، از دیرباز تاکنون هیچ تمایلی به انعکاس اخبار مربوط به اینجانب نداشته و ندارند، این‌بار خبر «اظهارات تکان‌دهنده اعلمی در مورد ربودن و تهدید یک طلبه در قم» را به عنوان تیتر یک خود انتخاب(۲) و روزهای بعد هم با تهیه گزارش‌هایی، همراه با سایر نشریات به مطرح شدن هرچه بیشتر این موضوع در سطح جامعه کمک کرد.(۳)

 ۲. متعاقبا، در هفتم بهمن ۱۳۸۰، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب ادعای ربایش ناظم‌زاده اعلام کرد که با طرح این موضوع در سطح جامعه، هیات دولت، وزارت اطلاعات را مامور تحقیق و بررسی در این خصوص کرده و وزارت اطلاعات نیز با استفاده از کارشناسان مجرّب که مورد وثوق رئیس‌جمهور نیز می‌باشند، تحقیقات لازم را انجام داده است. چکیده نتایج موردنظر وزارت این بودکه ناظم‌زاده در طول مدت ادعای ربایش و زندانی بودن یعنی از تاریخ ۸۰/۰۹/۲۶ لغایت ۸۰/۱۹/۰۳ در مسافرت بسر می‌برده است، با این توضیح که ظهر دوشنبه مورخه ۸۰/۰۹/۲۶ با وسیله سواری کرایه از قم به تهران رفته و ساعت چهار بعداز ظهر از ترمینال جنوب به مقصد مشهد عزیمت و در تاریخ ۸۰/۰۹/۲۷ به مدت دو روز در هتل خراسان اقامت داشته و در تاریخ ۸۰/۰۹/۲۹ محل مذکور را ترک و تا تاریخ ۸۰/۱۰/۰۲ در مهمانپذیر ممتاز قدس‌فرد این شهر اقامت و در عصر ۸۰/۱۰/۰۲ مشهد را به مقصد تهران ترک نموده است.

۳. در ۱۰ بهمن ۱۳۸۰ یعنی سه روز پس ازصدور اطلاعیه مذکور، حاج آقا یونسی وزیر وقت اطلاعات جهت ادای توضیح در این خصوص به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فراخوانده شد و پس از حضور در کمیسیون و ارائه توضیحاتی که برای ما قانع‌کننده نبود، اظهار داشت؛ بررسی صحت و سقم ادعای ربایش ناظم‌زاده و کشف حقیقت، برای وزارت اطلاعات ظرف چند ساعت میسّر است. اما از آنجا که در این باره توضیحات قانع کننده‌ای ارائه نشد، ناچار بصورت رسمی سوالی را بشرح پیوست که به امضای بنده و سه تن از همکاران خوبم به اسامی آقایان؛ «محمد کیانوش‌راد»، «محمدرضا اسماعیلی‌مقدم» و «اخوان» نیز رسیده بود، مطرح و مجددا ایشان به مجلس فراخوانده شد.(۸)

 ۴.متعاقب اطلاعیه فوق، شخصا به شرکتهای مسافربری مورد اشاره دست‌اندرکاران وزارت اطلاعات مراجعه و درخصوص صحت و سقم موارد مطرح شده در اطلاعیه وزارت اطلاعات تحقیق و پرس وجو کرده و گزارش آنرا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه دادم که با گزارش وزارت اطلاعات بطور معناداری اختلاف داشت.

 ۵. متعاقب این پیگیری‌ها که با سماجت انجام می‌شد، بعدها متوجه شدم که وزارت اطلاعات در تاریخ ۸۰/۱۱/۲۱ با ارسال گزارشی برای دفاتر روسای سه قوه، توضیحات کاملا متفاوتی درخصوص ادعای ناظم‌زاده و پیگیری‌هایی که از  سوی اینجانب صورت می‌گرفت، ارائه داده و در بندهای۳-۲ ص۷ آن نیز ضمن تکذیب مراجعه اینجانب به دفاتر شرکت‌های مسافرتی، مدعی شده بود که اظهارات اصغر ناظم‌زاده تحت تاثیر سخنان و تحریک اعلمی انجام و بازپسگیری اعترافات وی و ساختگی بودن آنها هم با تحریک اینجانب صورت گرفته است!!

 ۶. حدود ۷-۶ ماه بعد و پس از اطلاع دیرهنگام اینجانب از گزارش ۸۰/۱۱/۲۱ وزارت اطلاعات و واکنشی که نسبت به این بخش از گزارش نشان دادم و شهادت اعضای کمیسیون در حضور وزیر اطلاعات و دفاعی که از من صورت گرفت، لاجرم رئیس حوزه وزارتی وزارت اطلاعات در تاریخ ۸۱/۰۷/۱۷، طی نامه‌ای که برای کمبسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی، دفاتر روسای سه قوه و اینحانب ارسال شده بود، گزارش قبلی این وزارت را اصلاح و اعلام کرد که اینجانب هیچگونه نقشی در خصوص موارد مطرح شده در گزارش مزبور نداشته‌ام و اتهامات انتسابی نادرست می‌باشد و سرانجام نیز بدلیل عدم پیگیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این پرونده همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند!(نامه طبقه‌بندی شده و غیرقابل انتشار است).
اکنون ۲۲سال از آن ماجرا گذشته است و بجز خدا و خودم  هیچکس که کم و کیف این پیگیری و پیامدهای بعدی آن اطلاعی ندارد و حتی هیچیک از ناظم‌زاده‌ها نیز برای یکبار هم که شده تاکنون سراغی از تنها نماینده‌ای که در آنروزها خود را به مخاطره افکنده و با جدیت موضوع ادعای آنها را در مجلس ششم پیگیری می‌کرد، نگرفته‌اند تا ببیند که آیا هنوز زنده است یا مُرده...!

لینک‌های مرتبط:
پیوست(۱)، خبرگزاری ایسنا- ۲۳ دی ۱۳۸۹، مصاحبه اعلمی و مشروح ادعای ربایش ناظم‌زاده

https://www.isna.ir/news/8010-05732

پیوست(۷)، خبرگزاری ایرنا- ۷ بهمن ،۱۳۸۰، اطلاعیه وزارت اطلاعات

https://www.irna.ir/news/5622884

لینک پیوست‌های ۷-۱ یادداشت:
https://t.me/alami_akbar/1753?single