بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقلاب اراک با استدلالی قانونی و عادلانه نسبت به گزارش تبلیغ علیه نظام علیه سخنران مراسم مرحوم اسدالله امینی در اراک قرار منع تعقیب صادر نمود
در این قرار آمده است:
انتقاد از شیوه حکمرانی حق مسلم هر شهروند ایرانی است
دادگستری نباید به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شود
البته دقیقاً مشخص نیست که دادستان یا دادیار اظهار نظر دادسرا با قرار یاد شده موافقت کرده یا خیر؟ اما از جهتی از آنجا که قرار ابلاغ شده میتوان اینگونه برداشت کرد دادستان یا دادیار تحت نظر او نیز با آن موافقت نموده است.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام