پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به ادعاهای آقای احمد توکلی درباره مولدسازی

بدینوسیله بازگشت به نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی خطاب به سران محترم سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و تشکیک در مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، سران قوا که در۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، مقتضی است جهت رفع ابهام و شفاف سازی پیرامون این طرح مترقی و آیین نامه اصلاحی آن، پاسخ رسمی سازمان خصوصی سازی مستنداً به شرح ذیل مورد مداقه و فصل الخطاب ادعاها، تهمت ها و یا سوتفاهم های ناشی ازعدم شناخت جامع از این قانون قرار گیرد.

در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیترهای جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه ها و یا شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از صدر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰،۶،۹، و۱ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولدسازی دارایی های دولت محفوظ است.

شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین ،تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعاهایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولدسازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض های غلط و استنتاج های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آن را به رشته تحریر درآورده است.

براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی های دولت مصوب جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱هیات عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت وهفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود. نیمی ازمبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود.

درتبصره ۲ و ۱ این ماده قانونی آمده که«درخصوص مصرف عواید حاصل ازمولدسازی دارایی های مازاد هر استان، الویت با همان استان محل وقوع دارایی است. همچنین «تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صد درصد خواهد بود.» در تبصره ۳ نیز عنوان شده «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده در مصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه داری کل کشور اقدام نماید».