آقای وحیدی، وزیر و رییس شورای امنیت کشور

بهره‌برداری هم فرمودند دوشرط دارد:
شرط اول که نام آنرا تغییر دهند!!!! و شرط دوم هم مشخص نیست و علنی بیان نشده که نمیخواهم پیش داوری کنم.

آقای رییس شورای امنیت کشور

صرف نظر از جایگاه قانونی شورای امنیت کشور برای این حدود دخالت و معارضه با حقوق شهروندی اشخاص مسلمان هرچند از لحاظ فکری به گونه دیگری از قرائت رسمی حکومت، حداقل بفرمایید که این مصوبه ش.ا.ک به ذی نفعان ابلاغ واقعی شود تا بتوانند عندالاقتضاء به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا مراجع دیگر قضایی شکایت ببرند و یا شروط شما را اجابت کنند.

هرچند طبق قانون، ذینفعان میتوانند به هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت تقدیم و از دیوان بخواهند از دبیرخانه شورای امنیت کشور تصویر مصوبه را طلب کند.

اما شایسته است شما نیز بررسی بیشتری کنید و اگر مراجع بالاتر اجازه دهند، موضوع را مجددا در شورای امنیت کشور مطرح و به روز کنید.

شاید به رفع محدودیت برای این امر عمومی و عام المنفعه منجر شد.