روزنامه اعتماد نوشت:
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که میگیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمیداند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیمهای خود ندارد.
نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.اصل۶۲ قانون مرقوم، تصریح دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مرحلهای و بهطور مستقیم، با رای مخفی انجام میشود و این در حالی است که انتخابات مذکور، دو مرحلهای، انجام و مرحله اول تایید و انتخاب نامزدها و سپس اشخاصی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته در معرض آرای مردم قرار میگیرند.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام