هشت موضع در برابر قانون حجاب و یک پیشنهاد برای عبور از این معضل

 امیر دبیری مهر:

 وقتی تصمیمی در سطح حاکمیت گرفته می‌شود بطور طبیعی عده‌ای با آن موافق و عده‌ای با آن مخالف هستند. از منظر فلسفه سیاسی میزان اعتبار و مشروعیت تصمیمات در میزان تبعیت از آن است. بنابراین تصمیمی که با استقبال مردم برای اجرا مواجه نشود اصطلاحاً منبطل است یعنی باطل متولد شده است مانند جنین مرده به دنیا آمده.... در خصوص قانون حجاب هم همه مخالفان و موافقان از یک منظر و با اغراض و نیت یکسان با آن موافق و مخالف نیستند.

 اقلیت موافق این قانون را می‌توان در سه گروه زیر شناسایی کرد:

 گروهی که در فضای دوران پیشا مدرن به امر حکومتی می‌نگرند و هر تصمیمی از جانب قدرت را هر چند ظالمانه باشد واجب الطاعه می‌دانند. دست‌اندرکاران تهیه و تصویب قانون حجاب از مردم ایران چنین تصوری دارند و با مباحث جدید حقوق اساسی و فلسفه حقوق و قانون و مشروعیت و حقوق بشر و حدود سرپیچی موجه (به قول فرانتس نویمان) به کل بیگانه‌اند؛ از این رو حاضر به مباحثه و مناظره در این خصوص نیستند. برای مثال حتی یک نفر حاضر با اینجانب بعنوان دانش‌آموز حقوق اساسی در این خصوص مناظره کند و احتمالا نخواهد کرد.

 گروهی که از اهداف نهان و پشت پرده این قانون بی‌اطلاع هستند و تصور می‌کنند وضع‌کنندگان دنبال گسترش عفاف و حجاب هستند و از آنجا که با این ارزش دینی موافق هستند، تبعیت از این قانون را شرعی و به صلاح جامعه متدین می‌دانند.

 گروهی که نفع مادی سرشار در اجرای این قانون دارند، بویژه از محل دریافت بودجه‌های کلان و دریافت جریمه‌های سنگین. این دسته فارغ از حق و باطل فقط به پر شدن جیب خود می‌اندیشند و بس.

 اما مخالفین قانون حجاب هم یکدست نیستند و می‌توان آنها را در پنج دسته قرار داد:

 گروهی که آن را بهانه‌ای برای تعارض و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی می‌دانند و دغدغه حق و عدالت و حقوق شهروندی ندارند.

 گروهی که معتقدند این قانون قابل اجرا نیست و تصویب آن موجب وهن نهاد مقنن و مجری خواهد شد و از سر دلسوزی برای نظام با آن مخالف هستند، مانند موضع مسعود پزشکیان و دولت.

 گروهی که این قانون را مغایر ارزش‌های حقوق بشری و اولیه انسان بویژه زنان می‌دانند، مانند حقوقدانان و فعالان حقوق بشر.

 گروهی که این قانون را ناعادلانه و نقض‌کننده مهمترین ارزش اجتماعی و سیاسی یعنی عدالت می‌دانند و دفاع از عدالت را مهمترین کارکرد حکومت از منظر عقل، شرع، وجدان، عرف و اخلاق می‌دانند. بنده از این زاویه با این قانون صریحاً مخالف هستم.

 گروهی که به پیامدهای امنیتی اجرای این قانون می‌اندیشند و آن را آشوبناک می‌دانند، مانند کارشناسان امنیتی، اجتماعی، انتظامی و نظامی.

 راه حل چیست؟

 اصرار حکومت بر اجرای این قانون بدون توجه به اعتراضات اشتباه‌ترین تصمیم ممکن است که بیشترین لطمه را به اعتبار و مشروعیت حاکمیت می‌زند. راه صحیح تعلیق این قانون است تا در فضای مناسب وضع‌کنندگان بتوانند چهار دسته اخیر از مخالفین قانون را اقناع کنند؛ اگر موفق به اقناع شدند که بهتر، اما اگر موفق به اقناع نخبگان نشدند، حکومت با ابطال این قانون نه تنها از مردم عذرخواهی کند بلکه با طراحان و تصویب‌کنندگان که باعث تحمیل هزینه زیاد به کشور و تشویش اذهان عمومی شدند برخورد قانونی شود تا دیگر در کشور این تجربه تلخ تکرار نشود.