جناب آقای وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات

از شما خیلی بعید است  صرفاً به قانونی که قانون و اسناد بالا دستی لاحِق دارد، استناد کنید و  همچون استاد دکتر حجت الاسلام والمسلمين برهانی، لا اله را منهای اله الله بیان و تشریح بفرمایید!

آقای جهرمی عزیز

من نه وکیل شورای امنیتم و نه وزارت کشور ونه جمهوری اسلامی؛

اما از فرد سیاسی و بخصوص عنصر باهوش اطلاعاتی‌ای چون شما تعجب میکنم که تعمداً به ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ یعنی بعد از تصویب قانون عادی مورد استناد شما و سپس مصوبات متعدد در طول ادوار شورای عالی امنیت ملی «ش.ع.ام» با تایید آیت‌الله خامنه‌ای برای دادن اختیارات بیشتر و تحول در ساختار این شورا که خود جنابعالی حداقل مجری بخشی از دستورات ابلاغی ارجاعی توسط آقای فیروزآبادی در واجا و موارد متعدد ارجاعی خودتان به بدنه ستادی و سازمانهای تابعه وزارت خانه متبوع بوده‌اید، توجه نمیکند!

اگر هم تکذیب میکنید حتما در دبیر خانه محرمانه وزارت ارتباطات و مرکز حراست این وزارت خانه ارجاعات جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت موجود است.

اگر هم شک دارید جنابعالی از رییسان و دبیران ادوار شورای عالی امنیت ملی و رییسان شورای امنیت کشور که دوستان تان هستند حداقل یک سوالی بفرمایید که در طول «ادوار» چگونه این همه اختیار داده اند؟

البته در یادداشت‌های متعدد به دکتر برهانی هم که مشابه این توییت، توییت میزنند نیز توصیه کردم بهتر است ذی نفعان محترم یا هریک از شهروندان از این مصوبات و تصمیماتِ بقول شما شورای «مشورتی» به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادخواست تظلم خواهی ببرند و سپس رای دیوان را رسانه ای کنید؛ موضوع کاملاً مشخص میشود وشفاف

بهتر نیست؟