هیات مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام شورای نگهبانِ کانون وکلای دادگستری ترکیب منتخبین هیات مدیره جدید کانون وکلای دادگستری مرکز را با صدور دادنامه ای قطعی و در کمال شگفتی تغییر داد.
پنج عضو منتخب کانون وکلای دادگستری مرکز را از عضویت در هیات مدیره جدید کنار گذاشته و اعضای دیگری را بعنوان اعضای منتخب اصلی و علی البدل انتخاب و معرفی کرد. (سند شماره یک - دادنامه شعبه اول دادگاه انتظامی قضات)
متعاقب ابلاغ این دادنامه هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان مجری و مخاطب این دادنامه مواجه با ابهام حقوقی شد.
در استعلامی کاملا حقوقی برای رفع ابهام و اجمال از دادنامه صادره که امضای هیات مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات را داشت و برای کسب ارشاد قانونی و کور سوی امیدی به اجرای عدالت از شیخ حسینعلی نیری رییس شعبه اول این دادگاه که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز بر عهده دارد و امضای او ذیل این دادنامه بعنوان رییس شعبه وجود ندارد استمداد حقوقی کرد (سند شماره دو - نامه هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا)
پاسخ شیخ حسینعلی نیری اما به مانند احکام سخت قضاوت در دادگاه های انقلاب اسلامی دهه ۶۰ قاطع و کوبنده بود.
نیری هیچ خدشهای در دادنامه صادره شعبه دادگاه تحت ریاست خودش را تاب نیاورد و بدون استدلال حقوقی کافی بر آن مهر تایید زد و هیات نظارت بر انتخابات را به بهانه گیری برای اجرای قانون و آیین نامهای که در حکم قانون!!! است متهم کرد.(سند شماره ۳ - نامه نیری رییس دادگاه عالی قضات به کانون)
بدین ترتیب و با پذیرش و تمکین اخیر کانون های وکلای دادگستری به آیین نامه اجرایی مصوب رییس قوه قضاییه که آن را در حکم قانون دانستند، پرونده استقلال تنها نهاد باقیمانده مدنی هم بسته شد و تمام...
البته مصوبات زیادی هم عرض قانون وجود دارد که هیچ کس قادر به معارضه با آنها نیست و پارلمان کشور هم یا خواب است یا جرات مواجهه ندارد و عبدی مدیا پیش از این در یادداشتهای مختلفی بدانها پرداخته است.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام