حکومت تکلیف را یکسره کرد و با امضای شیخ حسینعلی نیری فاتحه تنها نهاد مدنی حقوقی مستقل کشور را خواند / اعمال نظرات حکومت و قوه قضاییه در تنها باقیمانده نهاد مدنی مستقل حقوقی کشور

هیات مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام شورای نگهبانِ کانون وکلای دادگستری ترکیب منتخبین هیات مدیره جدید کانون وکلای دادگستری مرکز را با صدور دادنامه ای قطعی و در کمال شگفتی تغییر داد.

پنج عضو منتخب کانون وکلای دادگستری مرکز را از عضویت در هیات مدیره جدید کنار گذاشته و اعضای دیگری را بعنوان اعضای منتخب اصلی و علی البدل انتخاب و معرفی کرد. (سند شماره یک - دادنامه شعبه اول دادگاه انتظامی قضات)

متعاقب ابلاغ این دادنامه هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان مجری و مخاطب این دادنامه مواجه با ابهام حقوقی شد.

در استعلامی کاملا حقوقی برای رفع ابهام و اجمال از دادنامه صادره که امضای هیات مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات را داشت و برای کسب ارشاد قانونی و کور سوی امیدی  به اجرای عدالت از شیخ حسینعلی نیری رییس شعبه اول این دادگاه که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز بر عهده دارد و امضای او ذیل این دادنامه بعنوان رییس شعبه وجود ندارد استمداد حقوقی کرد (سند شماره دو - نامه هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا)

پاسخ شیخ حسینعلی نیری اما به مانند احکام سخت قضاوت در دادگاه های انقلاب اسلامی دهه ۶۰ قاطع و کوبنده بود.

نیری هیچ خدشه‌ای در دادنامه صادره شعبه دادگاه تحت ریاست خودش را تاب نیاورد و بدون استدلال حقوقی کافی بر آن مهر تایید زد و هیات نظارت بر انتخابات را به بهانه گیری برای اجرای قانون و آیین نامه‌ای که در حکم قانون!!! است متهم کرد.(سند شماره ۳ - نامه نیری رییس دادگاه عالی قضات به کانون)

بدین ترتیب و با پذیرش و تمکین اخیر کانون های وکلای دادگستری به آیین نامه اجرایی مصوب رییس قوه قضاییه که آن را در حکم قانون دانستند، پرونده استقلال  تنها نهاد باقیمانده مدنی  هم بسته شد و تمام...

البته مصوبات زیادی هم عرض قانون وجود دارد که هیچ کس قادر به معارضه با آنها نیست و پارلمان کشور هم یا خواب است یا جرات مواجهه ندارد و عبدی مدیا پیش از این در یادداشتهای مختلفی بدان‌ها پرداخته است.