سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را عهدهدار است، هزینه های ماهانه تعیین شده برای مشترکین تلفن های ثابت از سوی کمیسیون مزبور را فاقد ملاحظات قانونی عنوان نمود.
سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی ۵ روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام نموده و نتیجه را گزارش نماید.
آیا شورای رقابت به پشتوانه رییس جمهور با دخالت بازرسی کل کشور و قوهقضاییه حریف مخابرات قلدر به پشتوانه های خاص خواهد شد؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام