ماجرای ضبط اموال بابک زنجانی به نفع کرسنت چیست؟

رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری:

در خصوص پرونده موسوم به کرسنت و محکومیت دولت ایران به پرداخت خسارت هنگفت میلیارد دلاری و متعاقباً شناسایی، توقیف و ضبط اموال دولت ایران در انگلستان و هلند اینک اخباری مبنی بر تلاش بر توقیف و ضبط اموال موکل بانک زنجانی در کشور مالزی در این راستا مطرح شده است، با این توضیح که بانک FIIB در منطقه لاوان مالزی متعلق به بابک زنجانی است که پول‌های معاملات نفتی موکل و شرکت نفت به حساب‌های این بانک واریز شده بود.

حسب اخبار واصله شرکت کرسنت پترولیوم درصدد است با دریافت مجوز دادگاه موجودی و ذخایر بانک مذکور را توقیف کرده تا بخشی از طلب خود در راستای اجرای احکام داوری علیه ایران را وصول کند.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: نکته بسیار مهم اینکه در طول ١٠سال گذشته که وکالت پرونده بابک زنجانی را به عهده داشتم به کرار و در طی ٢۶ جلسه دادگاه نام بانک FIIB مطرح شد. متأسفانه علیرغم اظهارات متعدد و دفاعیات موکل مبنی بر اینکه پول‌های واریزی از سوی شرکت نفت در بانک FIIB موجود است اما به دلیل تحریم‌ها حساب مذکور مسدود بوده و قابلیت انتقال ندارد، اما شاکی پرونده و وزیر وقت نفت همواره طی مصاحبه‌های متعدد از جمله حضور در برنامه تلویزیونی پایش ادعا کرد که اساساً بانک FIIB هیچ اعتباری ندارد و کل سرمایه و موجودی آن به ۵٠٠ هزار دلار هم نمی‌رسد و اصلاً پولی به این بانک وارد نشده است. این فرد مدعی بود که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در مالزی ندارد.

 کوهپایه زاده افزود: این در حالی بود که در حال فرایند رسیدگی و طی ٢۶ جلسه دادگاه با اسناد و مدارک بیان کردیم که این بانک معتبر است و این پول به حساب بانک مالزی منظور شده است اما به دلیل تحریم قابلیت انتقال و جابجایی ندارد.

کوهپایه زاده گفت: اینک گذشت زمان صحت و حقانیت دفاعیات را مشخص کرد، اگر این بانک به گفته وزیر وقت نفت بی ارزش بوده و خالی از وجه است، چرا شرکت کرسنت پترولیوم اکنون در مالزی در پی توقیف وجوه این بانک است.

وی افزود: آن زمان در مقام دفاع بارها اعلام کردیم که ظاهراً اراده جدی جهت حل مشکل و تسویه بدهی موکل از سوی برخی دولتمردان وجود ندارد و ایشان علیرغم شعارهایی که می‌دهند بیش از آنکه به دنبال استیفای حقوق بیت‌المال باشند در پی تحقق اهداف خود در بازی‌های سیاسی هستند و حال با گذشت زمان واقعیت امر آشکار شده است.

این وکیل دادگستری گفت: اگر تدبیر و حمایت دستگاه قضائی و نهاد ذی ربط امنیتی نبود، واقعیت پرونده موکل بابک زنجانی در پس جنجال‌های سیاسی دفن می‌شد و اموال موکل هیچگاه به کشور مسترد نمی‌گشت. آنان که آن زمان با تکیه بر مسند وزارت بارها در رسانه‌های جمعی موکل را متهم به دروغگویی می‌کردند و مدعی بودند که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در خارج از کشور ندارد و دفاعیات وی خلاف واقع است اینک باید در پیشگاه ملت و قانون و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؛ اگر چنین بانکی وجود نداشت و ندارد و اگر وجوهی در این بانک مستقر نیست اکنون شرکت کرسنت پترولیوم به دنبال ضبط و توقیف چه اموال و چه وجوهی در کشور مالزی است؟/مهر