مشخصا تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران و استانهای دیگر و دادیاران و بازپرس ها در قرارهای نهایی خود اینگونه انشاء و استناد کردند که نمونه هایی از آنها در فضای مجازی قابل رصد است.
با این واکنش عملا باید با آن نمونه آرا خداحافظی کرد.
البته رهبر جمهوری اسلامی درمورد بیانیهها و سندهای حقوق بشر که مورد پذیرش ایران قرار گرفته و یا امضا شده است و اگر معارض با قوانین داخلی نباشد، در حکم قانون میباشد، مشخص نکرد که چگونه میتوان به آنها توجه نکرد؟
پس تشکیل ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه و همکاریهای بین المللی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و نهادهای مشابه در کشور در این ارتباط برای چیست؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام