السيدة دريا صفائي

تُدركون أن كل معاهدة دولية لها وجهان يجب أن تُصادق عليهما برلمانات كلا البلدين وبعد ذلك يتم تنفيذها.

في حديثكم، أشرتم إلى أن أكثر من عام قد مضى على تصديقها في البرلمان البلجيكي، لكنها لم تُنفذ بسبب الحركة الاحتجاجية الأخيرة في إيران.

ومع ذلك، فإن هذا القانون قد تم التصديق عليه نهائيًا في البرلمان الإيراني في 17 آبان 1401، وتم إبلاغه من قبل إبراهيم رئيسي، كرئيس للجمهورية، للتنفيذ في 19 آبان 1401.

طبقًا للقانون المدني، تصبح القوانين الإيرانية قابلة للتنفيذ بعد 15 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للبلاد.

لذا، يُلاحظ أن أحد جوانب القضية لم يكن مكتملًا بحيث يمكن أن تُنفذ عملية التبادل قبل ذلك.

لا أقدم أي دفاع عن الجمهورية الإسلامية أو عن بلجيكا أو عن سيادتكم، بل أُقدِّم فقط عملية إدارية ردًا على توضيحاتكم، وأشكر كل من يسعى من أجل حرية وإحقاق حقوق الشعب الإيراني.