وبغض النظر عن المثال المذكور أعلاه، يبدو أن السياسة الكبرى للجمهورية الإسلامية لسنوات عديدة، باستثناء جرائم القتل العمد والقصاص والاغتصاب، تتمثل في السماح للقضاة بالتعبير عن الشك قدر الإمكان في قضايا إثبات الحدود الدينية.

بدون توجه به مصداق نامبرده، سالهاست جز قتل عمد و قصاص و تجاوز به عنف گویا سیاست کلان جمهوری اسلامی اینست در موارد اثبات حدود شرعی تا جایی که ممکن است قضات به شبهه دلالت کنند.

يقرأ

دقيقة واحدة

السبت 2025/09/20 - 03:49كود الأخبار:22657

برای اثبات زنای محصنه و صدور حکم اعدام، شهادت ۴ مرد کافیه ولی برای رضا ثقتی که یک ملت دیدند، آخرش شد لواط تفخیذی و شلاق و تبعید!!
— کتابشاه سوم (@ketabshah3) September 18, 2025

🔴 درود
بدون توجه به مصداق نامبرده، سالهاست جز قتل عمد و قصاص و تجاوز به عنف گویا سیاست کلان جمهوری اسلامی اینست در موارد اثبات حدود شرعی تا جایی که ممکن است قضات به شبهه دلالت کنند.
— AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) September 18, 2025

Take less than a minute, register and share your opinion under this post.

Insulting or inciting messages will be deleted.