صحيفة اعتماد: الإشراف الاستصوابي لمجلس صيانة الدستور يتعارض مع المادتين ۹ و ۶۲ من الدستور.

كتبت صحيفة اعتماد: أصبح مجلس صيانة الدستور في عام ۱۳۷۴ صاحب حق الإشراف الاستصوابي ووفقًا للتفسير الذي يقدمه أعضاء هذا المجلس للقانون المذكور، فإن هذا المجلس لا يعتبر نفسه مسؤولًا أمام أي هيئة بسبب القرار الذي يتخذه، ولا يحتاج إلى تقديم دليل لقراراته. الإشراف الاستصوابي يتعارض مع الفقرة السفلية من المادتين ۹ و ۶۲ من الدستور وأيضًا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية والانتخابات الحرة. المادة ۶۲ من الدستور المذكور تنص على أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي تتم في مرحلة واحدة وبشكل مباشر، وبالاقتراع السري، في حين أن الانتخابات المذكورة تُجرى على مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى تأكيد واختيار المرشحين، ثم يتم عرض الأشخاص الذين اجتازوا فلتر مجلس صيانة الدستور على أصوات الشعب.