فالمادة الأولى من مشروع قانون العقوبات الذي نشره القضاء مؤخرا توضح بوضوح شمول القانون وتوسيع نطاقه على الأشخاص الاعتباريين.

جدير بالذكر أنه مشروع يتعين في حال موافقة القضاء عليه أولا أن يحيل إلى لجنة الحكومة للموافقة عليه، ثم إلى لجنة القانون والقضاء في البرلمان، ثم إلى البرلمان ثم إلى مجلس الوصاية. 

حتى بدون تعديل وتحرير ، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى يتم تمريره في نهاية المطاف.