تعميم جديد لوزارة الاقتصاد بشأن توحيد الحسابات الحكومية

وقد تم إبلاغ هذا التعميم الذي صدر بناء على المادة 53 من الدستور والمادتين 37 و39 من قانون الحسابات العامة للبلاد، إلى جميع الجهات التنفيذية الخاضعة للمادة (5) من قانون إدارة الخدمة المدنية.

ووفقا لهذا التعميم، فإن جميع حقوق الشيكات المرتجعة لحسابات صناديق الدخل المركزية التي تم فتحها لدى المصرف المركزي لتحصيل موارد ميزانية البلاد ستسند إلى الممثل القانوني للهيئة التنفيذية المعنية.

كما تم التأكيد على ضرورة إيداع جميع مصادر الشيكات المذكورة في الحسابات ذات الصلة لدى المصرف المركزي بعد استلامها.

وقد أعلنت وزارة الاقتصاد عن الغرض من هذا الإجراء للحصول على إيرادات صحيحة وفي الوقت المناسب وزيادة الرقابة على الموارد المالية للحكومة.

ومن المتوقع أنه مع تنفيذ هذا التوجيه، سيتم تحسين شفافية وكفاءة النظام المالي للحكومة.